ايا د ځانګړي محکمې پرېکړي به د بل بحران پېلامه نه سي؟

د ځانګړې محکمې وروستۍ پريکړه او د پلي کولو لپاره يي د لوي څارنوالۍ تيارې هغه څه دي، چې په کابل کې خپريدونکو ورځپاڼو پرې نن پراخ بحثونه کړي او حميد مومند يي په اړه لاندې راپور برابر کړي دي.
ويسا:

ويسا خپلواکې ورځپاڼې په دې مسئلې بحث کړې، چې ايا د ځانګړې محکمې پريکړې به د بل بحران پيلامه نه شي؟

ورځپاڼې وړاندې د دې محکمې د پريکړې په اړه د ولسي جرګې غبرګون څيړلې، چې په کې په دې مسئله کې د ملګرو ملتونو او ډيپلوماټيکو ادارو د راښکيلولو ګواښ شوې.

ورځپاڼې دا کار ذليلانه او د ټيټ ذهنيت زيږنده بللې، چې د ورځپاڼې په وينا بهرنيانو ته د هېواد په چارو کې د لاس وهنې جرئت ورکوي.

د ورځپاڼې په وينا د ولسي جرګې د غړو دا ډول اقدام به په هېواد کې د يو داسې بحران زمينه برابره کړي، چې د پيړيو پيړيو لپاره به پرې ولس ژاړي.

ورځپاڼې په پاي کې ټولو اړخونو ته سپارښتنه کړې، چې له دې مسئلې دې بحران نه جوړوي، ځکه د ورځپاڼې په وينا دا کار د افغان ولس په ګټه نه دې.

سرنوشت:

سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې بيا په دې مسئلې بحث کړې، چې د ځانګړې محکمې پريکړه به عملي شي او که نه؟

ورځپاڼه ليکي، که څه هم ځانګړې محکمې د ولسي جرګې دوه شپيته برحاله غړي له وکالته محروم کړي، خو د ورځپاڼې په وينا ممکن د دې پريکړې پلي کول به شاوخوا يو کال وخت ونيسي، ځکه، چې دا وروستۍ پريکړه نه ده.

د ورځپاڼې په باور د دويمې او دريمې محکمې جوړول، چې هر يو يي ممکن شپږ شپږ مياشتې وخت ونيسي په هېواد کې د ديموکراسۍ او حکومتدارۍ په بهير ناوړه اغيز وکړي، چې مخنيوې يي ضرورې دې.

ورځپاڼه په پاي کې سپارښتنه کوي، چې د دغو ممکنه زيانونو د مخنيوي لپاره پکار ده، چې دا دوه محکمې هم ژر تر ژره جوړې شي او په پوره عدالت سره خپلې پريکړې اعلان کړي.

ملي ارمان:

ملي ارمان نا دولتي ورځپاڼې بيا د ځانګړې محکمې د پريکړې د پلي کولو لپاره د لوي څارنوالۍ په تياري بحث کړې.

ورځپاڼه ليکي، چې د هېواد لوي څارنوال ويلي، چې د ځانګړې محکمې حکم به ډير ژر پلې شي او ټول هغه کسان، چې په درغليو کې ښکيل دي تر عدلي تعقيب لاندې به ونيولې شي.

که څه هم ورځپاڼې ليکلي، چې د ولسي جرګې اوسنې غړي هڅه کوي، چې د ځانګړې محکمې د پريکړې د پلې کولو مخه ونيسي.

ورځپاڼه دغو هڅو ته په اشارې ليکي، چې د ولسي جرګې غړو په خپله وروستۍ غونډه کې لوي څارنوال صلب اعتماد کړ، خو د ورځپاڼې په وينا خپله لوي څارنوال بيا دا کار غير قانوني بولي.

هېواد:

هېواد دولتي ورځپاڼې بيا ليکلي، که د ځانګړې محکمې پريکړه عملي شي، نو د ولسي جرګې اوسني دوه شپيته غړي به د وکالت حق له لاسه ورکړي.

د ورځپاڼې په وينا د ځانګړې محکمې له پريکړې سره سم هغه کسان به هم تر عدلي تعقيب لاندې ونيولې شي، چې په انتخاباتو کې درغلۍ کړي.