د اقتصادي ماتې وېره

په دې وروستيو وختونو كې داسې ګونګوسي اورېدل كيږي چې ګواكې له كال 2014 څخه وروسته، چې امنيتي مسووليتونه كورنيو پوځونو ته سپارل كيږي او بهرني پوځونه له افغانستان څخه وځي، دولت به د خپلو ټولو لګښتونو د پوره كولو وس و نه مومي او له اقتصادي ماتې سره به مخامخ شي.

داسې ستونزې په تېرو پنځو – شپږو كلونو كې څو ځلې د چارو د شنونكو، اقتصاد پوهانو او عامو خلكو له خوا په ګوته شوى دې؛ خو دومره اورېدونكي يې نه درلودل. دا ځلې دا خبره ځكه غټه شوه چې له امريكا څخه واورېدل شوه، ولسمشر حامد كرزي هم په بيړه ومنله او خپلو اقتصادي مشاورينواو كار پوهانو ته يې دنده وسپارله چې په دې برخه كې څيړنې وكړي او هېواد ته يوه غوره اقتصادي تګلاره وټاكي!

ځنې خلك اوس په دې اند دي چې دا كار بايد د (بن) له غونډې وروسته شوى واى! هغه وخت چې د (بن) بيړنى لومړنى غوندې د افغانستان په هكله پرېكړې كولې او د افغانستان له پاره د ازاد بازار يا د ماركيټ د اقتصاد تګلاره غوره كېده، بايد په موضوع هراړخيزه مسلكي او تخصصي بحثونه شوي واى او د افغانستان له پاره د اقتصاري پرمختګ داسې لاره په پام كې نيول شوى واى چې زموږ له عيني او ذهني شرايط سره سمه او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ له تېر طبيعي يون سره په ټكر كې نه واى! هغه كسان چې په هغه وخت كې داسې يوه ستره، تاريخي، مسلكي او تخصصي پرېكړه عملي نه بولي، استدلال كوي چې په (بن) كې د جنګي ډلو استازي په اكثريت كې وو اود داسې علمي پرېكړو وخت، وس او اراده يې نه درلودل. د جنګي ډلو استازو په هغه وخت كې فقط په يوه شي باور درلود او هغه دا چې د (افغانستان) شرعي قباله يې اخستي او اوس يې لكه څنګه چې زړه  غواړي،همغسي يې بايد په خپلو كې سره ووېشي!

د (بن) له غونډې وروسته امريكا او ملګرو هېوادونو يې د افغانستان د بيا ودانولو او نوي كولو امكانات درلودل. امريكا د دې كار پخواني تجربه درلوده. هغه وخت چې دوهمه نړيواله جګړه پاى ته ورسېده، امريكا له لويديځ سره د ستراتيژيكو تړون لاسليك كړ. دې تړون دوه هدفه درلودل.

يو دا چې لويديځ المان د شوروي اتحاد او سوسياليستي بلاك د احتمالي يرغلونو په وړاندې وساتي او بله دا چې د (مارشال) پلان له مخې د لويديځ المان له بيا ودانولو او جوړولو سره مرسته وكړي.

په هغه وخت كې (مارشال پلان) د لويديځ المان له جوړولو سره ډېره ستره مرسته وكړه ژر په پښو ودرېد، په مخ لاړ، پياوړى شو، پرمختګ يې وكړ او په پاى كې د نړۍ په يوه ستر اقتصادي ځواك بدل شو؛ خو دا بايد هيره نه كړو چې دا يوازې بهرنيان او امريكايي ډالرونه نه وو چې لويديځ المان يې په پښو ودراوه، دا د المان خلك وو چې په ډېره مينه يې زيار ويست، دا د المان د اقتصاد د خصوصي سكتور فعالين، مدني ټولنه، سياسي ګوندونه او مشران وو چې ټولو لاسونه سره وركړل او لويديځ المان يې بيا د نړۍ د ځواكمنو بريمنو او پرمختللو هېوادونو په كتار كې ودراوه. دوى ته د المان ملي ګټې مطرح وي، د يوه ولس د سرنوشت له پاره يې خولي بهولې او د سترو فكرونو خاوندان وو! خو د كال 2002 د (بن) غونډې د افغانستان له پاره د سترو انسانانو، سترو فكرونو، سترو هوډونو، سترو ارمانونو او ستر ملي يون فكر ونه كاوه او د جګړه مارو داسې يوه غير مسلكي او نا متعهده ډله يې په افغانستان واكمنه كړه چې شخصي ګتې يې په ملي ګټو سترې وبللي، د خپل كلي او ولسواكۍ له پولو بهر نه شوه، د خپلو جنګي تنظيمونو په افسون كې ايساره ډېره او په ډېر تاسف سره چې دوى خپله مليونران او بليونران شول؛ خو يو ولس يې د ماتې له غمجنې وېرې، وزګارتيا، لوږې، بې امنيتي، اداري فساد، جګړې او بيا – بيا مهاجرت سره مخامخ كړى دى!

هغه وخت چې امريكا او ملګرو هېوادونو يې د خپلو راتلونكو اوږد مهاله ستراتيژيكو ګټو له پاره د طالبانو د واكمنۍ، القاعده او اسامه بن لادن په پلمه په افغانستان يرغل وكړ، د افغانستان خلكو ته يې د هوا له لارې خواړه او څارويو ته واښه غورځول. دوى د افغانستان له پاره د ولسواك نظام، د قانون د واكمنئ، ښه انتخابي سيستم، ازاد بازار اقتصاد، ازادو مطبوعاتو، پرمختللى مدني ټولنې، بشري حقونو، عدالت، مساوات او پرمختګ چغې وهلي او داسې هيلې وې چې كه د دې خلكو د ګټو په څنګ كې د افغانستان د ملي ګټو له پاره كار وشي، كېداى شي چې افغانستان له تاريخې وروسته پاتې والې څخه، د مدني يون، ولسواكئ او اقتصادي پرمختګ يو نوي پړاو ته ننوځي او افغانستان په سيمه او نړۍ كې د نورو ولسونو په يوه ښۀ او ګټه رسونكي شريك او ملګرى بدل شي؛ خو دا هيلې هله له خاورو سره برابري شوې چې امريكا او ملګرو يې د افغانستان له پاره يوه غير مسلكي تنظيمي اداره جوړه كړه او وې غوښتل چې همدا اداره د خپلو راتلونكو اوږد مهاله ګټو د حصول له پاره استعمال كړي!!

هغه اداره چې په ټوله نړۍ كې يې د دوهمې يا څوومې فاسدې ادارې وياړ تر لاسه كړى او افغانستان يې له يوې تاريخي بدنامى سره مخامخ كړى دى. كه چيرته افغانستان له 2014 كاله څخه وروسته له اقتصادي ماتې سره مخامخ كيږي، مسووليت به يې د همدې ادارې په غاړه وي. هغه اداره چې د تحصيل، تجربې، تخصص، مسلكي وړتيا، پاكوالى او صداقت په ځاى تنظيمي اړيكو او مصلحتونو ته ګوري. هغه اداره چې له سل – دوه سوه كسانو څخه جوړه ده او دېرش ميلونه كسانو ته د ګډون حق نه وركوي. همدا سل – دوه سوه كسان دي چې مرستيالان كيږي، وزيران كيږي، مشاورين كيږي، واليان كيږي، سفيران كيږي او له ټولو ناكاميو سره – سره بيا – بيا ټاكل كيږي او د دې ولس په سرنوشت لوبې كوي!

همدا اداره ده چې څو كلونه يې د افغانستان د مهمو سكتوري وزارتونو په راس كې پخوانى تنظيمي جنګي قوماندانان په كار ګومارلي وو. د پلان وزارت، د ترانسپورت وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت او … همداسې وزيران درلودل چې مسلكي نه وو؛ خو ټوپك يې درلودل او جګړه مار يې شا ته ولاړ وو! او دي!

دې ادارې د افغانستان له بزګرانو سره د يو كرنيز هېواد په توګه ډېره مرسته ونه كړه چې بېرته په پښو ودريږي. تېرو پر له پسې وچكاليو ډېرې زمكې شاړې كړې. خلكو په ډېرو زمكو كورونه او  كلاوي جوړې كړې، د ګاونډيو هېوادونو كرنيزه توكي بازارونو ته راغلل او زموږ د ملي توليداتو د زياتوالي مخه يې ډب كړه.

د صنايعو په برخه كې خو هغه څه وشول چې په تاريخ كې نه وو شوي. دولتي او خصوصي فابريكي له كاره پاته شوې، د صنايعو خاوندانو خپلې فابريكې ټولې كړې، ماشينونه يې د كباړ په بيه خرڅ كړل او تش انګړونه يې امريكايانو ته د ګدامونو په توګه په كرايه وركړل. د افغانستان بازارونه د ګاونديو هېوادونو په توليدي مالونو ډك شول او د صنايعو د دولتي ننګي او ملاتړ ټول اميدونه په اوبو لاهو شول.

د اوبو د بندونو او برېښنا د سترو پروژو د جوړولو په برخه كې لږ كار وشو. دا لس كاله كيږي چې په هېواد كې د اوبو د ساتلو كوم ستر بند جوړ نه شو او دا لس كاله كيږي چې په هېواد كې د ننه د برېښنا د توليد كومه فابريكه جوړه نه شوه. د اوبو او برېښنا وزارت غير مسلكي مشرتابه له ايران، تركمنستان، تاجكستان، او ازبكستان څخه زاړه جنراتورونه او برېښنا راوړه؛ خو په هېواد كې يې د ننه كوم بند يا فابريكه جوړ نه كړل ګاونډي هېوادونه هم په افغانستان كې د اوبو د بندونو او برېښنا د توليد د كارخانو په جوړولو خوشاله نه دي؛ ځكه كېداى شي دوى ته د ورتلونكو اوبو په دبت كې كموالى راشي. له همدې امله ايران د (سلما) او (كمال خان) بندونو د جوړولو مخه نيسي او پاكستان ورته هلې ځلې كوي چې د كنړ، پنجشير او كابل په سيندونو فابريكې جوړې نه شي او اوبه د پخوا په شان دوى ته وررواني وي. ايران او پاكستان له بده مرغه د افغانستان په دولت، تنظيمونو، مخالفينو او موافقينو كې داسې لاسپوڅي او جواسيس لري چې د هغوي ګټو ته ډېر ژمن دي او د پيسو د كڅوړو په بدل كې څو ځلى (سلما) او (كمال خان) ورانوي!

په تيرو لسو كلونو كې په افغانستان كې د سترو كانونو د شتوالي خبره جوته شوه؛ د مسو د كان د ايستلو تړون لاسليك شو، حاجيګك داوطلبي ته وړاندې كيږي؛  خو د كارونو د خوځيدو څه پته نه لګي.

په تيرو لسو كلونو كې په افغانستان كې د دولتي او شخصي زمكو غضب خپل لوړ حد ته ورسيد. هغه كسان كې چې پخوا يې وسله وال جهاد كاوه، د خپل نفس سره په جهاد كې ناكامه شول او د دولت او خلكو په مليونونو جريبه زمكه يې غضب كړه. له بده مرغه چې په دې زمكو كرنيزه فارمونه يا صنعتي تاسيسات جوړ نه شول، بلكه نمره – نمره په خلكو وپلورل شوې او پيسي يې د تنظيمي مشرانو او نورو ټوپكوالو مافيايي كړيو جيبونو ته لاړې.

په تېرو لسو كلونو كې د افغانستان په اقتصادي اړيكو كې مافيايي واكمنئ پياوړي شوه. د دولت د مشرانو د كورنيو خلكو، د تنظيمونو مشرانو او ځينو دولتي چاوراكو په بهرنيو قراردادونو، سترو پروژو، غضبي زمكو او خدماتي سكتور خيټه واچوله، د (ميم زور ما، ټول د ما) د قانون له مخې په دولتي امكاناتو چور ګډ شو، ځني مليونران او بليونران شول؛ په هېواد كې د قانوني اقتصادي فعاليتونو په ځاى غير قانوني – انحصار او مافيايي كارونو او چور پياوړى دريځ وموند. دى نويو مليونرانو د خپلو ګټو د ساتلو له پاره د امنيتي كمپنيو په نامه وسله والې ډلې جوړې او د هېواد امنيت يې له سترو ګواښونو سره مخامخ كړ. دا كمپنى نه يوازي دا چې د لويو لارو او كاروانونو امنيت نه ساتي، بلكه د وسلو، معدني موادو، لرګيو او مخدره موادو په قاچاق كې لټار دي او ځانونه ته يې د پيسو د ګټلو په تمه ټول هېواد له ورانۍ او تباهى سره مخامخ كړى دى.

په تېرو لسو كلونو كې افغانستان يو مصرفي هېواد شو. واردات په بيساري توګه ډېر شول، صادرات ورو په مخ خوځي؛ خو قانوني ملاتړ نه لري او د كميدو وېره يې زياته شوى ده. د افغانستان دولت په همدې موده كې د دولت د عايداتي سرچينو د ډېريدو او شفافيت په برخه كې پاته راغى دى. د دولت په مليونونو ډالره عوايد د فاسدو چاوراكو او مامورينو له خوا غلا كيږي. سوداګر وايي چې د هرات او جلال اباد په ګمركاتو كې داسې چاوراكې ناست دي چې ځانونه او مشرانو ته پيسي ټولوي. داسې ښكاري چې هلته د دولت په مليونونو ډالر عوايد حيف او ميل كيږي او د اجارې له مخې په هر موټر مال باندې ټاكلي پيسې اخستل كيږي.

په تېرو څو كلونو كې څوك د زمكو ماليه نه وركوي، د څارويو ماليه نشته، خلك چې موټر اخلي او خرڅوي څوك يې د نامه د اړولو ماليات نه تحويلوي، د وادنيو په مالياتو كې ستر – ستر غبنونه كيږي، د ګمركاتو نيمايي محصولات جيبونو ته ځي، د كرنې سكتور خلكو ته ډوډۍ نه شي وركولاى، صنعتي توليدات په نشت حصاب دى، د كانونو عوايد لا ليري ښكاري، بندونه نه جوړيږي، برېښنا وارداتي ده، كابل بانك له ماتې سره مخامخ شو او د دغه بانك پخواني رييس له هېواده وتښتيد، IMF افغانستان ته خپلې مرستې وځنډولې، ځنې پانګه وال له هېواده د وتلو په حال كې دى، ځني برمته شول او په لكونو ډالره يې وركړل، ځينو خپل خواږه بچيان كې له لاسه وركړل او ځينو خپل كارونه پريښودل چې د خپل ځان او خپلې كورنۍ د فزيكي خونديتوب له پاره له هېواده ووځي او بيا يو بل اجباري مهاجرت پيل كړي. د افغانستان اقتصاد په بشپړه توګه مصرفي دى، د دولت لګښتونه زښت زيات دي. څلور لكه اردو، پوليس او امنيت معاشونه او امكانات غواړي، د دولت عامه خدماتو سكتورونه لكه پوهنه، لوړې زده كړې او روغتيا پيسي غواړي، د دولت مامورين تخنواګانې غواړي، دولت د خپلو عادې او انكشافي لګښتونو له پاره پيسو ته اړتيا لري؛ خو عايداتي سرچينې كمې دي او د دولت د لګښتونو نه شي پوره كولاى؛ نو په رښتيا هم همغه ويره پياوړي كيږي چي هسې نه چې زموږ اقتصاد له كال 2014 څخه وروسته چې بهرنيان له هېواده وځې او په مرستو كې كموالى راځي، له ماتې سره مخامخ كيږي!

كه په وضع كې بنسټيز بدلونونه رانشي، د مسلكي وزارتونو له پاره مسلكي، مخصصص، متعهد، پاك، حساب كوونكي او هېواد پاله كادرونه مقرر نه شي، كه د پوښتننې، مكافاتو او مجازاتو سيستم جوړ نه شي او كه دولت په مجموع كې د هېواد هراړخيزه مسووليتونو ته ځان ته چمتو نه كړي، كه د چور او مافيا د اقتصاد مخه ونه نيول شي، كه د مالياتو او عوايدو د ټولولو په سيستم كې ښه والى رانشي؛ نو په ډاكه يلاى شو چې زموږ اقتصاد به له ماتې سره مخامخ شي او دولتي عوايد به  د دولتي لګښتونو د پوره كولو وس و نه مومي او موږ به له يوې سترې جعبى سره مخامخ شو. دا اوسنى زړه، ورسته او بې تفاوته اداره په دې ستونزو د لاسبري او قابوكولو وس نه لري او رواني ستونزې لا هم ډېروې، دا وطن اوس انقلابي بدلونونو ته اړتيا لري، كه نه څوك به د تباهى مخه و نه شي نيولاى.

د دې ادارې درى ګوني قواووې (اجراييه، مقننه او قضاييه) په خپلمنځي شړو بوختې دي، قانون د توت د پاڼو ارځښت نه لري، اداري فساد اسمان ته ختلى، دولت د افغانستان د راتلونكي اقتصادي پرمختګ له پاره لنډمهاله، مينځ مهاله او اوږد مهاله پلانونه نه لري، هر څه د خداى د مهربانى په تمه په مخ روان دى، مصلحتونه اوس هم د وزيرانو په توګه په دندو بوخت دي، دا په يوويشتمه پېړۍ كې په علم، پوهې، تخصص او مسلك باندې د ملنډو مانا لري او داسې ښكاري چې ورو – ورو د اقتصادي ماتې خواته حركت كوو. توپان له لېرې زورور ښكاري، كه يې په هوښيارۍ مخه و نه نيسو، زيانونه به يې نه جبيره كېدونكي وي!