سرچېنه: ايران نېوز

د پاكستان نوى لومړي وزير په داسې حال كې د واك چارى په لاس اخلي، چې هېواد يې له يو لړ سختو اقتصادي ستونزو او ګواښونو سره لاس او ګريوان دي، پاكستان هم د انرژۍ په برخه كې له بحران او هم د خوراكه توكو له ناورين سره مخامخ دي. د پاكستان د اقتصادي چارو زياترو شننوونكو، په دې باور دي، كه ګيلاني پر دې بريالى نه شي، چې له دې پراخ اقتصادي كړكېچ او ناورين نه ځان وباسي، كېداى شي، چې د سيال مخالف ګوندونو په ځانګړې توګه، د مسلم ليګ قايد اعظم ګوند له خوا، تر سختو فشارونو لاندې راشي.

دا په داسې حال كې ده، چې ګيلاني د اعتماد رايې د ترلاسه كولو په ورځ، د خپلې خبرې ډيرى برخې د پاكستان اقتصادي مسايلو ته ځانګړې كړې وې، خو د پاكستان پېچلې او مافيايي اقتصاد ته په پام سره، آيا ګيلاني كولاى شي، د اقتصاد په برخه كې خپلې كړې ژمنې پوره كړي، دې پوښتنې ته له ځواب ويل نه مخكې، بايد د نوموړي هېواد په اقتصادي جوړښت كې، د پوځيانو ونډه په لنډ ډول وارزوو. 
پوځيان او د پاكستان د اقتصاد ټولېز جوړښت:
د پاكستان د توليدي اقتصاد بنسټ كمزورى دى، يوازې د مالوچو په كركيلې او د اوبدلو پر صنايعو باندې ولاړ دى. په پاكستان كې د اوبو سرچېنې او كركيلې په كافي اندازه وجود نه لري، ځكه د نوموړي هېواد، د ځمكې زړښت او د اوبو ترشوالي لوړه ده، له دې نه اخوا، د كليو او بانډو د ټولنېزو اړېكو څرنګوالي، هم د نوموړي هېواد اقتصاد، زيانمنه كړې ده.

له كرنېزو ځمكو د توليدي توكو د كچې لوړوالي، يوازې د ځمكنيو اصلاحاتو له لارې شوني برېښي، خو بايد ووايو چې د پوځيانو، سيمه ييزو خانانو او ملكانو ايتلاف دغه اصلاحات ناشونى ګرځولى.

پوځيان د پاكستان په دريو لويو ((اقتصادي، كرنېزو، خدماتي او توليدي صنايعو)) څانګو كې، كارنده ونډه لري، كه څه هم د هغوى په رسمي اقتصاد كې ونډه دېره ده، خو په مستقيم او يا غيرمستقيم ډول، په غيررسمي او يا غيرقانوني برخو كې  هم لاسونه يې اوږدې دي.

د پاكستان د پانګې په مهمو او او بنسټېزو څانګو كې د پوځيانو لاس برۍ د نوموړي هېواد د خپلواكۍ له لومړيو كلونو (( په ۱۹۴۷ كال )) نه وروسته، چې په ترڅ كې يې هند په دوو (( هند او پاكستان )) هېوادونو باندې ووېشل شو، زيات شو.

د پاكستان دولت له هند سره په لومړې جګړه كې، د دې هېواد ۷۵ سلنې بوديجه د ملي دفاع لپاره ځانګړې كړې وه.

له دې نه وروسته، د پاكستان پوځي ځواكونو، د دې هېواد په منځني ډول، ۳۰ سلنې ناخالص ملي توليد د ځان لپاره ځانګړې كړې دي. البته دغه شمېرنه د تقاعد حقوق او يو شمېر نور لګښتونه هم په بر كې نېسي.

بايد ووايو، چې د پاكستان له دفاعي بوديجې څخه موخه، يوازې ټول پوځي اقتصاد نه دى، بلكې يو شمېر ګټورې خصوصي پانګه اچونې هم په بر كې نېسي. د پوځيانو د دې اقتصاد جوړښت تر ټولو پېچلې دي، چې د څانګو تشخيص يې ګران دي.

د پاكستان پوځي اقتصاد په دريو كچو كې پلي كېږي:

لومړې كچه: په دې كچه كې ځېنې شركتونه قرار لري، چې تر ډېره بريده له چيني او اندونيزيايي شركتونو سره ورته والي لري، د دغو شركتونو په سر كې، پوځيان قرار لري او په خدمت بوخت دي.

دا كچه په پاكستان كې په لومړي سر، دغه دري شركتونه په بركې نېسي.:

د عمران ساختماني شركټ(FWO‬): ترټولو لوى او مهم ساختماني شركت دى، چې د سړك، بندونو، او نورو ساختماني چارو په برخو كې پانګه اچونه كړې ده.

د ملي لوژستيك كمپني د پاكستان يو تر ټولو پياوړى ترانسپورتي شركت دى، چې د لويو لارو د حق العبور د راټولو مسووليت لري او همدا راز په نورو ساختماني چارو كې هم برخه اخلي.

د اړېكو ځانګړې سازمان:( SCO‬): دغه شركت يو مخابراتي شركت دى، چې د پاكستان په شمال او كشمير په سيمو كې په كار لګيا ده.

دغه كمپنۍ دقراردادونو او هغو دولتي مرستو د ترلاسه کولو لپاره، چې د دولت له خوا، صنعتي او ساختماني كمپنيو سره كېږي، له  خپلو هغو اړېكو نه ګټه اخېستلې، چې دوى يې له پوځ سره درلودلې.

د نوموړي اقتصادي فعاليتونو بله كچه، د پوځي اقتصاد جوړښت پورې اړوند پنځو نورو شركتونو پورې تړلي دي.

د فوجي په نامه يو ارګان، د پوځ د دري ګونو ټولنېزو خدمتونو د درې ګونو ځواكونو مديريت په غاړه لرله، چې د دفاع وزارت له خوا، اداره كېدله.

له دې نه اخوا، د بحريې موسسه، د پوځ د رفاه صندوق او د شاهين موسسه، چې د پاكستان د پوځ ځمكنۍ، هوايي او سمندري ځواكونو پورې اړه لري او همدارنګه، د اردونانس په نامه د صنعتي فابريكو مجموعه ده، چې له سلو نه زيات مهم شركتونه يې تر كنټرول لاندې دي، او اوږدې فعاليتونه لكه د ساختمانۍ، كيمياوي كوډو، د دواګانو بيلابېل ډولونه، غير پوځي ترانسپورت، بانكونه، د بېمې شركتونه او نورې رونېزې موسسې په بركې نېسي.

همدا اوس په غټو صنايعو كې د پوځيانو ونډه، ۳۰ سلنې ته رسېږي.

يو پاكستاني الاصله انګريزي لېكوال طارق علي د پاكستان په اقتصاد كې د پوځيانو د ونډې په هكله داسې ليكي:

د مالي نظارت او پوښتنو د نه شتون له امله دي، چې د پوځ تر واك لاندې صنعتي موسساتو كې د عوايدو، لګښتونو او زيانونو موضوع، پټ ساتل كېږي.

فوجي شركت او كمپني، چې د پاكستان په پوځ پورې تړې يو صنعتي موسسه ده، اوسمهال په يو لوى تجارتي شركت باندې بدله شوې ده، چې د نوموړي هېواد د بورې او ګوړې، برېښنا، كيمياوي كوډو، خوراكي توكو، سمنټو او په نورو صنعتي ګډونوالو باندې واك لري.

د دغه پوځي شركت ټوله پانګه، ۹ ميليارډو اته سوه زره پاكستاني كلدارو ته رسېږي. دغه موسسه د ورېځو پركارخانو، څو كرنېزو او مالدارۍ فارمونو، د درمل جوړولو فابرېكو، د سفر آژانسونو، د كبانو پرفارمونو، شپږ د كور جوړولو شركتونو، د بېمې كمپنۍ، يو د ګرځندويي تشكيلات او يو سوداګرېز پوځي بانك باندې كنټرول لري، د پوځ د رفاه صندوق، ټوله پانګه ۱۷ ميلياردو كلدارو ته رسېږي.

طارق علي زياتوي پاكستانی پوځيان، د يوې سترې اقتصادي امپراتورۍ د پراختيا لپاره، له خپل سياسي نفوذ او واك څخه ګټه اخېستي، دوى له هغو دولتي مرستو نه چې له پانګوالو سره ترسره كېږي، په پټه توګه ګټه ترلاسه كوي او هغه د نظارت او تفتيش كړنلاره، چې د نورو شركتونو په اړه ترسره كېږي، دوى ترې معاف دي.

د پاكستاني پوځيانو د اقتصاد درېيمه كچه، ترټولو ناڅرګنده او مرموزه ده، په دې برخه كې، د پوځيانو د كورنيو غړو ته د زياتو ګټو د ترلاسه كولو اجازه او زمينه برابرېږي.

د پوځ متقاعد، او يا هم په خدمت لګيا صاحب منصبانو،  د تقاعد د حقوقو او يا نورو ټولنېزو امتيازاتو تر نامه لاندې له دولت نه ښاري او كرنېزې ځمكې په توګه، نور غيرنقدي امتيازات ترلاسه كوي.

له دې نه اخوا، د دولت بېلابېلې څانګې، د پوځيانو ترواك لاندې او يا هم خصوصي شركتونه، د دندو او وظيفو په وركړو كې د پوځ صاحب منصبانو او د هغوى د كورنيو غړو ته، د لومړېتوب حق وركوي.

له هغه مهاله، د ( ۱۹۹۹ ) كال نه راوروسته، چې مشرف په پاكستان كې واك په لاس كې اخېستى، د دې هېواد خصوصي څانګې، د يوزرو ۲۰۰ په شاوخوا، د پوځ صاحب منصبانو ته په كليدي برخو كې د كار زمينه برابره كړې ده.

همدا اوس، د پاكستان د برېښنا له ۱۲ شركتونو څخه، نهه يې د پوځيانو له خوا اداره كېږي.

همدارنګه د پوځ لوړپوړو صاحب منصبانو، د سفيرانو او د پوهنتونو د چارواكو په توګه هم ټاكل كېږي. همداراز د نويو شمېرنو پر بنسټ، د ۲۰ ميليونو په شاوخوا، پاكستاني كروندګر، له دې پرته چې پخپله ځمكه ولري، فعاليت كوي. ځكه په دې هېواد كې زياتې كرنېزې ځمكې د پوځيانو او ملكانو په واك كې دي. د يوې بلې شمېرنې په اساس، پر ۴/۶۸ ميليونه هكټاره ځمكه پوځيانو خېټه اچولي، چې ۲/۸ ميليونه هكټاره يې، پوځي كاركوونكي ته سپارل شوي.

پوځيانو ته د ځمكې د وركړې دود، د بريټانيا د نېواك مهال ته ورګرځي، انګريزانو هغه وخت، د بيلابيلو ډلو د مطيع كولو په موخه، پوځ ته به همداسې ډالۍ وړاندې كولې.

په پاكستان كې ځمكې هم صاحب منصبانو او هم سرتېرو ته وركول كېږي، خو د پوځ صاحب منصبانو پكې عمده ونډه لري، دوى د دولت غيرمستقيمي مرستې، لكه په ځانګړې ډول، اوبو ته لاس رسۍ ، همدارنګه كورني او بهرني بازارونو ته د لاس رسۍ آسانتياوې، ترلاسه كوي، د پوځ صاحب منصبانو ته ښاري ځمكې هم وركول كېږي، خو د پوځ عام سرتېري له دې امتياز او لورينې څخه  بې برخه دي. د هغو ټولو كليوالي ځمكو بيه چې پوځيانو ته سپارل شوي، ۱۴۰۰ ميلياردو كلدارو چې د۱۵/۶ ميلياردو يورو سره برابره دي، رسېږي.

* د خوراكي توكو او برېښنا ناورين: 
په ټولېزډول بايد ووايو، چې ګيلاني د شعارونو په وركولو سره نه شي كولى، د پاكستان د ناروغ اقتصاد په بدن كې، رغښت راولي، هغه اقتصاد چې توليد نه لري، بنسټ يې كرنه ده او تر ټولو مهمه خبره په نوموړي هېواد كې امنيتي حالت دي چې له سختو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي.

د پاكستان دولت د شمېرنو په بنسټ، همدا اوس، د دې هېواد ۱۶ ميليونه وګړي، د فقر او بېوزلۍ له ډېر بد حالت سره لاس او ګريوان دي، له دې امله به په اقتصادي ډګر كې په ډېر كم وخت كې د يو مثبت بدلون رامنځ كول، د پاكستان د نوي دولت لپاره به يو ستونزمن كار وي.

د برېښنا او انرژۍ په برخه كې پرتې ستونزې، او همداراز د خوراكه توكو كمښت، هغه څه دي، چې د ګيلاني دولت ډېر سخت ننګوي.

نړيوال خوراكي سازمان تېره جمعه اعلان وكړ، چې د پاكستان له ۱۶۰ مليوني وګړو نه، تر نيمايي يې زيات د شيانو د بيو د لوړېدو له امله، د بېوزلۍ او خوراكو توكو كمښت له خطر سره مخامخ دي.

نړيوال بانك هم په دې وروستيو كې اعلان كړى، چې پاكستان دولت، په دې هېواد كې بايد د اقتصادي ناورين د رامنځ كېدو نه د مخنيوى په خاطر، كوټلي ګامونه واخلي.

د پاكستان خلك له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګريوان دي، ځكه چې په دې هېواد كې دمګړۍ د سوند موادو او خوراكي توكو بيه په بې ساري كچه د لوړېدو په حال كې دي.

په دې وروستيو مياشتو كې، د اوړه، غوړي، او نورو بنسټېزو شيانو بيې په چټكتيا سره مخ په زياتېدو دي.

په هر حال، داسې ښكاري چې د پاكستان نوى دولت مخكې له دې، چې وكولاى شي، د دې هېواد په نورو چارو لكه سياست او امنيت غور وكړي، بايد د اقتصادي وضعې د ښه والي او رغښت په موخه سوچ وكړي، او د دغو ستونزو د لېرې كولو په موخه ګړندي ګامونه واخلي، له دې نه پرته، به له ډېرو سختو ننګونو او ستونزو سره مخامخ شي.