د پکتيا والي جمعه خان همدرد په خپله يوه نوې مرکه کې ويلي، د پکتيا ځيني وکيلان زما پسې تخريب کوي، دوی له ما څخه ځيني نامشروعه غوښتنې لري چې زه يې د خپل وطندوستۍ له مخې نشم پوره کولای، ده ويلي؛ که چيرته سناتوران او وکيلان خپلو نامشروع غوښتنو د نه پوره کېدو په صورت کې زما په خلاف تخريب ته همداسې دوام ورکړي زه به ټول هغه اسناد او شواهد چې د دوی د نامشروعه غوښتنو په خلاف يې لرم د مطبوعاتو او رسنيو په مخ کې کېږدم، د ښاغلي همدرد له مرکې داسې برېښې چې ښاغلی ډېر په تنګ شوی او نشي، کولای د وکيلانو او سناتورانو فرمایشونه او غوښتنې پوره کړي، دا يوازې جمعه خان همدرد ندی، چې د پکتيا ولايت سناتورانو او وکيلانو څخه سرټکوي، تر دې دمخه د هلمند والي ګلاب منګل، د غزني او کنړ واليانو هم د يادو ولایاتو له استازو سرټکولی او ويلي وه، چې دوی ځینې داسې غوښتنې لري، چې نشو کوی د خپلو وظيفوي صلاحيت څخه په استفادې يې پوره کړو يعنې داسې غوښتنې وې چې پوره کېدل یې د ولايت لپاره لويه بدنامي ګرځيدای شوای.
د ملي شورا (ولسي او مشرانو جرګو) غړو په لومړيو کې پخپلو ورسپارل شويو دندو په سر لوړه کړې او له ټول افغان ملت سره يې د رسنيو له لارې شرېکه کړې، چې تر دې وروسته به خپلې ټولې کړنې د اسلامي، افغاني، او وطندوستۍ په مينه مخ ته وړي،  ټولې هغه چارې به پرمخ وړي چې هېواد او د خلکو په ګټه وي، خپلې ټولې شخصي ګټې به تر پښو لاندې کوي او ملي ګټو ته به په هر ډګر کې ترجيح ورکوي، خو د ياد شويو ولاياتو او په مرکز کې د ځينو وزارتونو حالاتو څخه داسې ښکاري چې د ملي شورا غړو د خپل موقف څخه د سپر په توګه کار اخلي او خپل تجارت پرمخ بيایي، د ولایاتو له واليانو او له وزيرانو څخه ځینې داسې غوښتنې لري، چې له پوره کېدو يې ياد شوي چارواکي عاجزه پاتې شي، ځکه دوی نه غواړي چې په آینده تاريخ کې د دوی نومونه په تورو ليکو ليکل شوي وي، د وکيلانو لخوا شرکتونه جوړ شوي، د شرکتونو لپاره د واليانو او وزیرانو څخه د قراردادونو غوښتنې کوي، د مرمۍ ضد موټرونه يې له دوبۍ او نورو هېوادونو خريداري کړي وي، چې ګمرکي محصول د معاف کولو لپاره د ماليې وزير او حتی له رئیس جمهور څخه غوښتنې کوي، د ساتونکو ترلاسه کولو لپاره د کورنیو چارو او دفاع وزيرانو څخه غوښتنې کوي، له ځينو وکيلانو سره په لسګونو تنه ساتونکي موجود وي، له يو شمېر نورو وزيرانو څخه د قراردادونو او بستونو غوښتنې کوي چې دوی ته یې ورکړي، بهرني سفارتونه چې تحصلي بورسونه ورکړي بيا ورته قيمت ټاکي او پلوري يې، بهرني سفرونو کې اخلاقي فساد ترسره کوي، کله چې چارواکي د دوی غوښتنې و نلري، نو بيا جرګو ته احضاروي او یا يې هم په رسنيو کې يې په خلاف خبرې کوي، د رسنيو سره په خبرو کې هغه خبرو ته اشاره نه کوي، چې دوی يې غوښتونکي وي، دوی بيا داسې خبرو ته اشارې کوي او وايي چې موږ يې د خپل ځان لپاره نه غواړو موږ يې د خپل ولايت او د ټول هېواد لپاره غواړو، د خبرو څخه يې داسې ښکاري چې رېښتيا هم په وطن او وطنوالو مين وي، خو په حقيقت کې داسې نه وي، د خپل وطن او وطنوالو په نوم يوازې هغه څه غواړي چې د دوی په کې ګټې نغښتې وي، څو ورځې دمخه په ټول افغان او تاند وېب پاڼو کې يوه ليکنه راغلې وه، چې پکې د پکتيا ولايت د يو وکيل د شرکت لخوا د هغه جوړشویو سرکونو عکسونه ورکړل شوي وه، چې د څه مودې وروسته یې خپل کيفیت له لاسه ورکړی وه، ليکنې سره سم یې د ځینو ساحو انځورونه هم ورکړي وه او د يو افغان په صفت يې د وکيل څخه  غوښتنه کړې وه، چې آیا ته په رېښتيا هم له پکتيا سره مينه لري؟ وکيل نه یوازې دا چې شخصي تجارت لري بلکه د تلويزيون په پرده داسې خبرې کوي، چې ګواکې د دې په لاس به داسې څه و نشي، چې دهېوادوالو په خانګړې ډول د پکتيا ولسونو د غوښتونو په خلاف وي.
وکيلان نه یوازې د خپل شخصي کارونه لپاره لوړپوړو چارواکو ته ورځي بلکه د خپلو ملګرو دوستانو، خپلوانو او د ګروپ غړو ته کليدي پوستونو ترلاسه کولو لپاره د وزارتونو او ولایاتو دروازې ټکوي او د پوستونو خیر ترې غواړي، دوی ښاروالان، د ادارو رئيسان، د ولسواليو ولسوالان او مامورين ګواښي، د هغوئ څخه غواړي چې ځيني کارونه يې ورته وکړي، د ساتونکو له لاسه یې د کلي او څوکي اوسيدونکي په تنګ شوي وي، ډېر يې رټي او حتی د مرګ ګواښونه ورته کوي.
موږ د ولسمشر ښاغلي حامدکرزي څخه په کلکه غوښتنه کوو، چې د خپلې واکمنۍ په اخيرو کلونو کې دې، په هېواد کې روان بحراني بهير ته د پای ټکی کېږدي، د هغه پروژو کارونه دې بيا شروع شي، چې تراوسه يې کارونه په ټپه ولاړ دي، هغه بدنامي چې دولت ته مخامخ ده ختمه او په وزارتونو کې دې روانۍ بې نظمۍ ورکې شي، پکار ده چې امنيتی ارګانونو تشريفاتي کارونه ختم، د ساتونکو خولو او وينو ته په احترام قايل شي، دهغه قراردادونو له مخې چې دوی لپاره د عیاشې، يونفورم او نورو برخو کې شوي وي په هماغه ډول دې ورته ورسېږي، پوهنې برخه کې دې نور هم کارونه ګړندي شي، عدليي او قضايي برخو کې دې مثبت بدلون راوستل شي، پرېکړه دې وشي چې د وزیرانو، وکيلانو، معينانو، او رئيسان لخوا جوړ شويو شرکتونو ته دې قراردادونه نه ورکول کېږي، ځکه له يوې خوا کارونه په ښه کيفيت نه ترسره کوي له بل لوري همدوی اداري فسادته لار هواروي، امنيتي او کشفي ارګانونه دې ټول وکيلان تر جدي تعقيب لاندې ونیسي، هر څوک چې اوسني حکومت ته بدنامي اړوي بايد لاسونه یې وتړل شي او د محبس تورو تمبو شاته دې واچول شي، د وکيلانو لخواء د سفارشونو ته دې د پای ټکی کېښودل شي، يا د ې د لوړپوړ چارواکو لخوا د وکيلانو په سفارش څوک نه ګماري ځکه نن وکيل خپل لاسپوسی مقرر کړي، سبا د هغه په کارونو کې لاسوهنه کوي، همدا قانون جوړونکي قانون ماتوي، د وکيلانو لخوا دې روان تجارت ته چې د خپلې څوکۍ څخه په استفاده يې ترسره کوي د پای ټکی کېږدي، او هغه پوستونه او تحصيلي بورسونه دې په پيسو نه خرڅوي، چې د بهرنیو سفارتونو او وزارتونو لخوا دوی ته ورکول کېږي، وکيلان دې بهرنيو سفرونو کې اخلافي فساد نه ترسره کوي، د عدليي او قضايي ارګانونو مسولين دې نه تهديدوي.
په اخیر  کې د ټولو قلموالو، روڼ اندو او وطندوسته ژورنالیستان او وطنوالو په کلکه غوښتنه کوم که د وکيلانو په خلاف څه لرئ د هغوئ د اصلاح لپاره یې د مطبوعاتو له لارې شرېک کړئ او خپل وطني او ایماني رسالت ادا کړئ.