په نورو هېوادونو كې هر څوك چې كومې لوړې پوړۍ ته رسېدلې وي نو هېواد ته يې د خدمت نښې نښانې څر ګندې وي، خو زموږ هېواد كې ځينې داسې اشخاص شته چې د مجازاتو پر ځای مكافات وركول كېږي او ځينې بيا چې بايد مكافات وركړل شي، مجازات كېږي، رښتيا هم د استاد الفت په وينا چې ( موږ خپل خدمتګاران نه پېژنو خو باداران ښه پېژنو(. نن په داسې حال كې چې زموږ خلك له لوږې او فقر څخه كړېږي خو ځينې كسان بيا په حكومت او تر حكومته بهر داسې هم شته چې د پيسو او پانګې شمېر يې تر حساب او كتاب تېر دی، پرون يې هېڅ نه لرل خو نن هر څه لري او چاته ددې مجال هم نه وركوي چې پوښتنه ترې وكړي چې دادې له كومه كړل؟

د نامشروع پانګې لپاره ځينو يو فورمول كشف كړی: (جهاد او مقاومت). د جهاد خبره خو واضح ده چې ټول ملت جهاد كړی او كه چا په جهاد كې د جهاد له پانګې يا پيسو سپما كړې او يا يې پټې كړې وي، نو له دې څخه خو ښه ښكاري چې دې خلكو اصلاً جهاد نه دی كړی، د جهاد دپيسو غلا خو لا بېخي لوى جرم دی او دويمه دا چې ايا د جهاد پيسې ددې لپاره وې چې اوس پرې لوړې ماڼۍ جوړې شي او د خپل عيش او عشرت ځايونه، كه نه پاتې پيسې د كونډو و رنډو او د جهاد د يتيمانو د ټپونو پر درملو ولګول شي. بله خبره د (مقاومت) ده پر هغې ځكه بحث نه كوو چې دا د كابل وراني او خپل منځي جګړو له ګناه څخه يوازې د اسلامي جميعت او نظار شورا د خلاصون او برائت يو فورمول دی، دا پلمه له جميعت تنظيم پرته نور ملت او سياسي ډلو ته هېڅ ارزښت او مفهوم نه لري، بلكې دا خپله د جنګي ډلو د يوې خوا نوم دی.

خو اوس راځو ددې اشخاصو له جملې څخه يوازې يوې بېلګې؛ ښاغلي ((مارشال)) فهيم ته چې اوس سړی نه پوهېږي دی په حكومت كې دی كه په اپوزېشن كې، رسمي دنده لري كه پر كور ناست دی، طالبان ردوي كه تائيدوي يې، بهرني ځواكونه مني او كه ردوي يې او داسې نورې ډېرې پوښتنې. كه څوك په جمهوري رياست كې د ( مارشال) محمدقسيم فهيم د ( ستر سلاكار) دندې ته ګوري نو سړی فكر كوي چې دی دولتي شخص دی، كله چې عسكري رتبې، باډيګاردانو او په مهمو دولتي ورځو كې يې حضور ته ګوري نو بيا هم فكر كوي چې غټ دولتي سړی دی، خو كله چې يې په سياسي چارو كې د اساسي قانون خلاف حضور او په دې او هغه جبهه او نورو سياسي بوختياوو كې ګډون ته ګوري نو سړی فكر كوي چې دی يو نادولتي شخص دی، خو خير دا ډول پوښتنې ډېرې مطرح كېدی او خپل خوښي ځوابونه ورته پيدا كېدی شي، دې پوښتنو نه كه راتېر شو او د (مارشال) صاحب د پانګې په باب بحث وكړو نو دې كې بيا هېڅ پوښتنه نه پيداكېږي چې څوك دې دا شك وكړي چې د مارشال صاحب اقتصادي وضعه خرابه ده، يوازې د عسكري رتبې معاش ته ناست دی او نورې هېڅ ډول منابع نه لري، موږ دلته دا خبره هم نه يادوو چې د خپل حاكميت پر وخت يې څه كړي؟ څومره دولتي ځمكې يې غصب كړي، څومره قراردادونه يې په خپله خوښه كړي، د دفاع وزارت څومره ملكيتونه يې خرڅ کړي او له بهرنيو ځواكونو څخه يې څومره قراردادونه خپلو ورونو او د خپل تنظيم غړو ته اخيستي دي، د شېرپور د ځمكو د وېش موضوع هم نه يادوو او نور په اصطلاح اپراتيفي مسايل هم نه يادوو، يوازې دې ته لنډه اشاره كوو چې اوس هم ولې پر دولتي خزانې او د بيت المال پر مال د ( مارشال ) صاحب واك چلېږي، اوس ولې حكومت ددې وس نه لري چې د مظلوم ولس له مال او بيت المال څخه د چا لاس بند كړي او تر كومه به دا لوی لوی ښاماران پر خزانو پراته وي؟

د ځينو معلوماتو له مخې چې سل په سلو كې كره كول يې د دولت د ملي شورا، څارنوالۍ او محاكمو كار دی خو تشه يادونه يې د رسنيو وظيفه ده، ښاغلی ( مارشال) محمد قسيم فهيم له دولت څخه د (٢٢٠)كسانو معاش اخلي، دا معاش دده د ساتونكو د استحقاق(!) له مخې له بيت المال څخه اخيستل كېږي، ويل كېږي چې د هر شخص تنخواه (لس زره) افغانۍ محاسبه شوې چې هره مياشت كې دوه مليونه او دوه سوه زره(٢٢٠٠٠٠٠) افغانۍ يا څلور څلوېښت زره ( ۴۴۰۰۰ ) امريكايي ډالره كېږي، ويل كېږي چې دا پيسې په هغه مالي امتياز كې شاملې نه دي چې (مارشال ) صاحب ته د هغه د دولتي او عسكري رتبې له مخې وركول كېږي، خو تراوسه پورې هېڅ دولتي او نا دولتي، كورنۍ او بهرنۍ سرچينې دې ډول مسايلو ته اشاره نه ده كړې او نه هم كومې رسنۍ دې موضوع ته نغوته كړې ده.

په ولسي جرګه كې ځينې وكيلان له هغې جملې څخه ښاغلی رمضان بشردوست، اكثره وخت په چس او نس شيانو پورې نښتی وي، كله وايي چې وكيلانو ته بايد منرالي اوبه ورنه كړاى شي چې د بيت المال خزانه تشېږي خو دې ډول موضوعګانو ته چې له بيت المال څخه باج اخيستل كېږي، د ولسي جرګې د مشر ښاغلي قانوني او نورو وكيلانو خوله له اوبو ډكه ده او هېڅوک هېڅ نه وايي، قانوني صاحب خو بايد ځكه څه ونه وايي چې هغه هم تر ((مارشال)) صاحبه په دې ډول موضوعګانو كې كم نه دی او د خدای فضل دی، پانګه يې تر حساب او شماره تېره ده. خو د ولسي جرګې هغه وكيلان چې په هره وړه او لويه موضوع كې د ماتې كټوې په شان ګړبېږي هغوی ولې چوپه خوله ناست دي، دوی خو د قانون جوړونې او څارنې يوه مرجع ده، ولې چوپه خوله ناست دي، نعيم فراهي چې هر وخت يې څڼې غوړې كړي، په جبهه كې ناست وي او خوله يې يوازې پر كرزي باندې انتقاد ته جوړه ده، ولې يې يوه ورځ پر خپل ( استاد) او (مارشال) نيوكه ونه كړه چې ولې تر قانون پورته امتياز اخلئ!

 ايا په قانون كې راغلي چې مارشالان، څارنوالان، قاضايان او نور پوځي چارواكي دې سياسي جبهې او ګوندونه جوړكړي او يا دې د هغو غړي وي؟ او بله سپكه يې لا دا چې دا په اصطلاح ازادې رسنۍ چې د ورځې د لسګونو مړو او ژونديو د مرګ  خبرونه خپروي، ولې يې د شپږو كلونو په ترڅ كې د (مارشال) او نورو زوراكو په باب يوه خبره هم خپره نه كړه چې دوی دې هم يوه ورځ ملت ته د خپلې مشروع او نا مشروع پانګې حساب و كتاب وركړي؟
څو كاله دمخه د بي بي سي (B.B.C) د تلويزيون يوه نړيوال چينل د پاكستان د پخوانۍ صدراعظمې مرحومې بېنظير بوټو د خاوند (اصف علي زرداري) د ورځنيو لګښتونو په اړه يو مستند تلويزيوني فلم خپور كړ، په دې فلم كې يوه صحنه د اصف علي زرداري د اسونو طويله وه، د زرداري اسونو خاصه مينو Menu درلودله چې هره ورځ اسونو ته په كې هګۍ او كيلې حواله وې او په ترتيب سره ورته وركول كېدې خو دې چينل كې دا مهال د هغو پاکستاني ماشومانو تصويرونه هم ښودل كېږي چې په لارو كوڅو كې يې يا پلاستيكونه خرڅول او يا يې خيرات ټولاوه، د همدې مستند فلم خپرېدل ددې سبب شول چې د زرداري بدمعاشۍ ته د پای ټكی كېښودل شي او د هغه پر نامشروع حاكميت د قانون جال خور شي.

اوس هم د باوري معلوماتو له مخې زموږ (مارشال( صاحب هم د اصف زرداري په شان د اسونو يوه منظمه طويله لري چې په شان او شوكت كې د زرداري تر هغې كه زياته نه وي كمه به هم نه وي او لګښت يې هم د همغه په شان. ويل كېږي چې د ((مارشال)) د اسونو او د هغو د ساتونكو ورځنی لګښت لږ تر لږه (اته سوه) امريكايي ډالره دی. په داسې حال كې چې زموږ ملت له لوږې فريادونه كوي او د همغه ملت ( مارشال( داسې لګښتونه، نو دلته به د عدالت د راوستو كار څومره ګران وي؟ موږ پر دې هم دلته بحث نه كوو چې ايا دا عسكري پوړۍ ښاغلي محمدقسيم فهيم ته دهغه د وړتيا له مخې وركړل شوې او كه د سياسي بې عدالتۍ له مخې، ايا افغانستان كې زموږ پوځ دا مهال په دې حالت كې دی چې داسې يوه لوړه رتبه دې چاته وركړای شي ؟ په هر حال اوس خو دا رتبه د جمهور رئيس د عادلانه يا ناعادلانه سخاوت او يا هم د كوم كورني او بهرني فشار له مخې ده ته ډالۍ شوې، نو دا مارشال صاحب ته په كار دي چې اوس ددې رتبې خيال وساتي. فكر كوم چې اوس دده د ژوند ټول ضرورتونه پوره شوي، ده ته اوس په كار دي چې نور له ملت او د هغه له خزانې څخه باج وانه خلي، بلكې ملت او بيت المال ته څه وركړي، دی اوس ددې وس لري چې ډېر څه دې ملت ته ډالۍ كړي.

 مارشال بايد د ملت ساتندوی او پالندوی وي لكه د نورو مارشالانو په شان، دی بايد د ټول ملت د ژوند د سوكالۍ لپاره يو مارشال پلان جوړ كړي نه يوازې د ځان لپاره، زه هيله من يم پردې ليكنې په لومړي ګام كې په خپله ((مارشال)) صاحب او بيا ملي شورا، څارنوالي، قضا او همدارنګه رسنۍ غور وكړي او له هرې ممكنې لارې چې وي له بيت المال څخه بايد د هر كمزوري او زورور د نامشروع ګټې اخيستنې لاس لنډ كړي. دا ليكنه مې ځكه د انټرنيټ له لارې د ( قلموال( په پته درولېږله چې اوس هم لا زموږ په هېواد كې داسې لاسونه شته چې د زورور پر وړاندې د كمزوري فرياد نه اوري، ازادې رسنۍ، له څو ګوتو په شمار رسنيو پرته نورې هسې هم خپلواكې نه دي. كه زما دا ليكنه مو خپره كړه نو د ازادو رسنيو يوه دنده به مو ترسره كړې وي.
قلموال نه په مننه