د لیندۍ په ۲۷ مه ځینې تنظیمي مشرانو، د ملي شورا غړو پخواني او دولتي مامورینو، د امنیت او ثبات د ټینګښت تر نوم لاندې، غونډه لرله او د افغانستان د حکومت په کمزورۍ یې نیوکې وکړې. حتی دوی وویل چې ترهګر غواړي افغانستان خپل مرکز وګرځوي او زموږ ملت بیا په جنګونو کې را ګیر کړي. خو دوی، بې له دې چې د جهاد او جهادي مشرانو له ادرسه داسې خواشینۍ څرګندې کړي و یې نیول چې څرنګه په عمل کې، د ترهګرو او ګاونډیو هېوادونو په مقابل کې به ودرېږي. خو که د دوی موخه دا وه، چې خپلو ملېشو ته، د مجاهدینو په نوم توپک په لاس ورکړي؛ د افغانستان خلکو ته به په هېڅ ډول د منلو وړ نه وي. ځکه همدا ملېشې وې چې کابل یې په هیرو شیما او نګا ساکي باندې بدل کړو. تر ۶۰ زرو زیات کابلیان یې ووژل او پنځه لکه نور یې مهاجرت ته مجبور کړل.

دوی وویل چې د ملي یوالي حکومت د دوو کالو په پاتې میاشتو کې هغه قانوني جرګه چې دوی یې ژمنه کړې وه باید را وبولي. قانوني جرګه تر هغې جوړېدای نه شي؛ ترڅو پارلماني، ولایتي او د شوراګانو ټاکنې ترسره شو نه وي او د دې ټاکنو د شفافیت لپاره همدا اوس یې د حل لار د الکترونیکي تذکرو وېشل دي؛ خو دا تذکرې تر هغې وېشل کېدای نه شي؛ څو له یوې خوا برېښنا او انټرنېټ د هېواد ټولو ولسوالیو ته نه وي رسېدلی؛ ځکه چې هره تذکره د توزیع په وخت باید د انټرنېټ له لارې د کابل په ډېټابېس کې ثبت شي. دا کار په راتلوونکو نهو میاشتو کې د افغانستان د ټول نفوس لپاره د نوو تذکرو ویشل نا ممکن ښکاري. له بلې خوا د ملي یوالي حکومت به حاضر نه شي چې پرته له قانوني لوې جرګې نه د بلې جرګې رابللو ته غاړه کېږدي.

د حراست او ثبات د شورا مشران د کرزي د حکومت هغه وزیران او د هغه وخت لوړ پوړي چارواکي دي چې د سلګونه میلیونو ‌ډالرو په اختلاس تورن دي. اوس چې د بیان د ازادۍ په موجودیت کې پخواني دېوالونه نړېدلي او ملت ته څرګنده ده چې دې مشرانو په هغه وخت کې څه وکړل چې اوس به یې وکړي، نو دا شورا به هم ممکن د نورو شورا ګانو په لار روانه شي.

بل دا چې په دې شورا کې داسې کسانو برخه اخیستې ده چې تنظیمونه یې اوس په دې حکومت کې هم لوړ مقامونه لري. دا شورا د مدني ټولنو په شان که پر حکومت د فشار له مخې وغواړي چې قدم پورته کړي نو ډېرو ته به د منلو وړ وي؛ خو که د حکومت د نیمګړتیاوو په ګوته کول او یا د جرګو د راغوښتلو تر شا د دوی هدف بیا په قدرت راتلل وي، دا به اکثریت خلکو ته د منلو وړ ونه ګرځي.

د دې شورا په منځ کې داسې کسان هم شته چې په راتلوونکي، ژمنه شوې قانوني لویه جرګه کې، ځینې یې د موجوده ریاست نظام پلویان دي او ځینې یې غواړي چې صدارتي نظام منځ ته راشي او هغه به، که شورا تر هغه ورسېږي، د انشعاب بله واسطه وي.

که دا شورا لکه چې دوی وايي، د اپوزسیون یوه جبهه جوړه کړي نو اپوزسیون په دیموکراتیکو اصولو هغه ګوند جوړولی شي چې په ټاکنو کې بریالی نه شي، یوازې هغسې اپوزسیون به قانوني او منل شوی اپوزسیون وي او کنه هره مدني ټولنه او خصوصي انفرادي کسان به ځانته د حکومت د اپوزسیون نوم کېږدي.

د حراست او ثبات په دې شورا کې داسې مشران هم شته چې د موجوده پارلمان په ریاست باندې سره جوړ نه شول او په یوه وکیل باندې چې ابراهیمي نومېده د اوزبک له ټبار څخه و او په مطبوعاتو کې یې شناسايي نه درلوده، فیصله وکړه. اوس هم دا شورا مشر نه لري او ممکن په مشرۍ یې بیا هاغه ناندرۍ پیل شي.

د دې نوې شورا له اعلانېدو وروسته به ولیدل شي چې دوی په عمل کې څه کوي او هغه وخت کله چې مو پاس ورته نغوته وکړه د خلکو له مثبت او منفي عکس العملونو سره به مخ شي.