مالیې وزیر ښاغلي اکلیل حکیمي، نن د سلواغې میاشتې په ۸ مه نېټه په افغانستان کې د نړیوال بانک له رئیس ښاغلي شبهم چوهدري، سره د مالي کړنو د ښه والي پروژې د ملاتړ په موخه د ۱۰۰ میلیونه امریکایي ډالرو وړیا مرستې هوکړه لیک د افغان ولسمشر جلالتمآب محمد اشرف غني او د اقتصاد عالي شورا د غړو په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک کړ.

د دې پروژې موخه، د افغان حکومت اړوندو مالي چارو ادارو د مدیریت، په ځانګړي توګه د مالیې وزارت، ملي تدارکاتو کمېسیون او د پلټنې عالي ادارې ظرفیت لوړول دي.

له یادې مرستې څخه ۲۵ میلیونه امریکايي ډالره د بېوزله هیوادونو لپاره د نړیوال بانک ګروپ اړوند، د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا او ۷۵ میلیونه امریکايي ډالره یې د افغانستان د بیا رغونې صندوق لخوا ورکول کېږي.

نړیوال بانک د ۳۴ مرسته کوونکي هیوادونو او نړیوالو ملاتړ کوونکو په استازیتوب د دغه صندوق د چارو مدیریت په غاړه لري او د دغې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې د پراختیایي بودیجې د لګښت چارې پراختیا ومومي، د عوایدو راټولولو چارې به پیاوړې شي او په عامه لګښتونو کې د ښه والي له لاري به خلکو ته خدمتونه په لا ښه توګه وړاندې شي.

مالیې وزیر ښاغلي اکلیل حکیمي د دې هوکړه لیک د لاسلیک کولو په اړه وویل:” افغانستان د یوه فعاله عامه مالي مدیریت د سیستم په جوړولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، چې له کبله یې د عوایدو را ټولولو کچه په ۲۰۰۲ کال کې له ۱۳۰ میلیون امریکايي ډالرو څخه په ۲۰۱۶ کال کې ۲.۱ میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. نوموړي زیاته کړه، د عامه مالي مدیریتسیستم، مالي چارو، عامه لګښتونو او همدارنګه د ملي تدارکاتو د قوانینو په چوکاټ کې په مالي چارو کې د اصلاحاتو له لارې د روڼتیا، ځواب وینې، بودیجوي اعتبار، پرمختللي مالیاتي او ګمرګي مدیریت او د نغدو پیسو په غوره مدیریت کې ښه والی راغلی دی.”

په ټولیزه توګه په افغانستان کې مالی نظام ته ځانګړې پاملرنه کیږي، خو اوس هم د مالي چارو مدیریت هغومره وده نه ده کړې، چې وشي کړی د سرچینو ستراتیژيک ویش او تشخیصوکړي او له مخې یې په هیواد کې په اغېزمنه توګه د خدمتونو وړاندې کول ډاډمن کړي. لا اوس هم په ډېرو برخو لکه، د بودیجې لګښت، د عوایدو د را ټولولو، د حساب ورکولو، له فساد سره د مبارزې او د خصوصي سکټور د پانګونې را جلبولو په برخو کې سترې ستونزې او ننګونې شتون لري.

په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ښاغلي شبهام چوهدري وویل:” د نن ورځې تړون یو ځل بیا د افغانستان دولت له پرمختیايي او اصلاحي اجنډا سره د نړیوال بانک ژمنه او اوږد مهاله ملاتړ ښیې”. نوموړي زیاته کړه:” موږ د مالي چارو مدیریت، اداري اصلاحاتو او عوایدو راټولولو په برخو کې د حکومت پرمختګ او ښه والي راوستلو ژمنتیا ستایو.”

د یادونې وړ ده، چې د مالي چارو د سمون پروژه د افغانستان دولت د مالي چارو د اصلاحاتو پلان د پلي کېدو لپاره چې په مالي چارو کې د سمون راوستلو یو هر اړخیز پلان بلل کیږي، لازم ملاتړ برابروي. په دغه پلان کې تر دې دمه د مالیې وزارت، د ملي تدارکاتو او د پلټنې عالي ادارې شاملې دي.

***

دغه پروژه لاندې څلور برخې لري:

۱- بودیجه د پرمختګ او پراختیا د یوې وسیلې په توګه، چې موخه یې د بودیجې اغېزمنتیا کې ښه والی، د بودیجې رښتینې او دقیق اټکل او لګښتونه، د بودیجې په تړاو له ملي پالیسۍ سره او د منځمهاله بودیجې په وړاندوینه کې د اعتبار لوړول بلل کیږي.

۲- د عوایدو زیاتوالی، چې موخه یې د دولتي ادارو د ظرفیت او  وړتیاوو لوړول دي، ترڅو په مالیاتي محاسبو کې ښه والی او په خپل وخت سره د مالیاتو په ثبت او ورکړه کې اسانتیا رامنځته شي. همدا شان له کانونو څخه د مالي سرچینو په راټولولو کې د دولت د وړتیا لوړول په ګوته شوی.

۳-  د خزاینو مدیریت، مسوولیت منل او روڼتیا، چې موخه یې د مالي چارو ښه کولو لپاره د خزاینو په مدیریت کې ښه والی دی.

۴- اداري ظرفیت جوړونه او اجرائیوي مدیریت: د دې برخې موخه د مالیې وزارت د مامورینو ظرفیت لوړول، د دې وزارت د اغېزمنو کړنو د پیاوړي کولو لپاره د اړینو سیستمونو جوړول، د ټولیز اجرایوي مدیریت پیاوړي کول او د مالي کړنو د پلان د همغږۍ ښه والی  بلل کېږي.