د ملي یووالي حکومت څلور کلن شو
Aziz Rahman Hazim
ليکنه: م . س
د ملي یووالي حکومت څلور کلن شو، دغه حکومت د ۱۳۹۳ کال د تلې په اتمه د محمد اشرف غني لخوا د لوړې مراسمو له پر ځای کولو وروسته عملن له لومړني منتخب ولسمشر(حامد کرزي) څخه واک په سوله ییزه فضا کې واخیست. د لوړې له پر ځای کولو سملاسي وروسته غني دوه فرمانونه لاسلیک کړل یوه فرمان عبدالله عبدالله ته اجازه ورکړه چې د اجرایي رییس په توګه کار پیل کړي، په بل فرمان کې احمدضیا مسعود د سمونونو او ښه حکومت په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وټاکل شو.
د ملي یووالي حکومت د خپل کار په دویمه ورځ له امریکا سره امنیتي هوکړه لیک لاسلیک کړ، کوم هوکړه لیک چې حامد کرزي د خپلې کاري دورې تر پایه لاسلیک نه کړ په داسې حال کې چې نوموړي په دې تړاو مشورتي لویه جرګه هم را بللې وه او دې جرګې له کرزي غوښتي وو چې تړون لاسلیک کړي خو کرزي له امریکا څخه د ځینو ضمانتونو په غوښتلو سره د هوکړه لیک لاسلیک مشروط کړ.
د ملي یووالي حکومت خپل بهرنی سیاست په پنځو کړیو کې تنظیم کړ. له امریکا او لویدیځو هېوادونو سره د کابل ترینګلې او سړې اړیکې بېرته اعاده شوې، امریکا او ناټو تر ۲۰۲۴ کال پورې د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه وکړه، خو چارې ښې پر مخ نه تلې. د زیاترو دا انګېرنه وه چې بهرني ځواکونه یو دم وتلي، د جګړې پیټۍ په بې باکانه ډول افغان ځواکونو ته سپارل شوی او داسې نورې خبرې.
خو یو څه د خلکو له سترګو لرې وساتل شول او هغه دا چې ولسمشر په هره برخه کې فردي عمل وکړ، نه یې د چا خبرو ته غوږ ونیوه او نه یې هم د خپل ټیم د غړو غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل. دغه مساله هغه مهال زیاته ډاګیزه شوه چې حنیف اتمر دنده پرېښوده، کوم شخص چې د افغانستان له حالاتو سره ډېر نږدې پاتې شوی، په سیاسي تحولاتو ښه خبر دی. په داسې یوه وضعیت کې د ډېرو زړه ته دا خبره ور ولوېده چې وایي، ولسمشر واک انحصار کړی دی.
د ملي یووالي حکومت یو سهامي شرکت دی، یو داسې شرکت چې په کې وزیر له معین، معین له رییس او رییس له مدیر سره نه دی جوړ. د انرژۍ او اوبو د پخواني وزیر علي احمد عثماني او محمد اشرف غني لانجې خبره نوره هم ګلجانۍ کړه. ولسمشر غني د فساد په وړاندې د هر اړخیزې او جدي مبارزې ژمنه وکړه خو دې برخه کې یواځې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي له پخواني وزیر عبدالرزاق واحدي سره ناسم او غیر مسلکي چلند وشو نور وزیران چې میلیونونه ډالر یې ښکته او پورته کړل سرې سترګې ګرځي، فساد ختم نه شو بلکې لا پسې پراخ شو.
ضیا مسعود، باري جهاني، اکلیل حکیمي، سید سادات منصور نادري، نور الحق علومي، حنیف اتمر او داسې نور ګڼ کسان دې موده کې له دندو لرې او یا استعفا ته اړ شول. د اتمر استعفا د ملی یووالي حکومت ته سخت ټکان ورکړ، اتمر په کورنیو نزاکتونو ښه پوهېده، بهرنۍ پالیسي کې یې هم د اعتدال او توازن هڅه کوله، خو د تمې خلاف د دې پر ځای چې د نوموړي مشورې ومنل شي او د حکومت د ریښو د پیاوړتیا هڅې وشي، هر څه مخ په ځوړ روان شول.
د ملي یووالي حکومت اوس د نورو لانجو تر څنګ په اقتصادي برخه کې هم له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. تازه رپوټونه وایي چې د سوداګرو څه باندې پنځه زره کانتېنره مالونه د چین او افغانستان په پوله کې د ګمرکي تعرفو د لوړېدو په دلیل دریدلي دي. د سوداګرۍ خونه وایي، حکومت په دې ګام سره سوداګرو ته ډېرې ستونزې را ولاړې کړي. ځینې سوداګر وایي، حکومت داخلي تولیداتو کې پاتې راغلی، او په وارداتو د تعرفو لوړوالي خلک ډېر تاواني کړي دي،خلک هم د حکومت په دې ګام نیوکې کوي.
په داسې یوه وضعیت کې تمه نه کیږي چې هېواد په سم لور ولاړ شي. د سولې په برخه کې هر اړخیزه تګلاره نشته، له طالبانو سره د مخامخ خبرو هڅې ښې پر مخ ولاړې، خو دې برخه کې له حکومت څخه نوښت امریکا واخیست. د امریکا رول مهم دی خو باید برخلیک ټاکوونکی ونه ووسي، د ملي یووالي حکومت کاري دوره هم دا دی د پای لور ته نږدې کیږي، خو مخکې له دې چې اوبه له وړخه تېرې شوي وي، باید عملي ګام د حالاتو د ښه والي لپاره پورته شي.
پای