ليکنه: سرلوڅ مرادزی

د حنیف اتمر او نور الحق علومي په مشرۍ د پخوانو کارملي پرچمیانو، ستمیانو او جهادي مافیا ټاکنیز اېتلاف چې دې ورځو کې د انتخابي حکومت پرځای د سرپرست حکومت ډنډوره غږوي، غواړي یو ځل بیا هېواد د نويېمې لسیزې خونړي برخلیک ته ورټېل وهي!

په نويېمې لسیزه کې د همدغه څېرو اسلافو لومړی د هغه مهال موجوده نظام او د ډاکټر نجیب په مشرۍ مرکزي حکومت کمزوری او چپه کړ او وروسته يي له دې لارې تنظیمې جګړې او کورنیو اختلافاتو ته لار پرانیسته چې دا غمیزه له بده مرغه تر نن پورې ادامه لري.

که د همدغه کسانو مخینې ته پام وشي چې ځانته د سیاسي ګوندونو مشران، مطرحې سیاسي څېرې او ټولنه کې پخپلسر واکمن کسان وايي، ډیری يي د تېرو لسیزو په خونړیو پېښو کې محوري لاس لري او تر ټولو بده دا چې همدغه څېرې نن هم د سولې پرځای جګړې، د امنیت پرځای ګډوډۍ او د نظام او حکومت پرځای انارشیزم ته خدمت کوي.

دغه څېرې له نورو مخکې د قوانینو د پلیتوپ لاپې وهي او د قوانینو د تفسیر حق هم یوازې د خپل ځان ګڼي.

په دې ډله کې د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا وايي د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته د ملي یووالي حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او خپلې چارې باید سرپرست حکومت ته وسپاري.

پوښتنه دا ده، دوی کوم قانون یادوي؟ که اساسي قانون او یا د ټاکنو قانون یادوي، د مخکینيو ټاکنو د قانون (د ۱۳۸۸ کال د کب میاشتې د ۱۲ مې د رسمې جریدي د ۶۵ مادې په لومړۍ او ۵ مه فقره) او هم د اوسنیو ټاکنو د قانون د ۱۰۴ مادې په ۶ مه فقره کې راغلي« کله چې ټاکنې ځنډیږي، دې قانون کې د ټاکنو درج شوي غړي، خپلو دندو ته د ټاکنو د ترسراوي او د هغو د پایلو تر اعلان پورې ادامه ورکوي.»

همدارنګه د اساسي قانون د ۶۱ مادې د دې پراګراف حکم چې وايی«د ولسمشر دنده تر ټولټاکنو وروسته د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پایته رسیږي» د ورپسې پراګراف د دې حکم سره تړلی چې وايي«د ولسمشرد کار تر پای رسېدو دمخه د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره ټولټاکنې، له دېرشو تر شپېتو ورځو پورې، موده کې کیږي»

د غبرګولي په لومړۍ نېټه د ولسمشر د دندې پای، دلته په دې مانا ده چې د غبرګولي تر لومړۍ نېټې دمخه د ۳۰ څخه تر ۶۰ ورځو، مهال کې د نوي ولسمشرۍ لپاره ټولټاکنې ترسره شوې وي، که داسې نه وي د غبرګولي تر لومړۍ پورې د ولسمشر دنده پایته نه رسیږي، بلکي د ټولټاکنو تر وخته ادامه لري. دا دواړه فقرې یو بل سره تړلي او که سره جلا شي خپله مانا له لاسه ورکوي.

سترې محکمې هم چې د اساسي قانون د تفسیر یوازینۍ مرجع ده، په همدې بنسټ د قانون دغه ماده تفسیر کړې ده.

د نوماندانو شورا له منځه لطیف پدرام  چې هېوادوال يي د یوه سیکټاریست او ایرانپال پتوګه پېژني، وايي«د سرپرست حکومت بحث مو مطرح کړ. د افغانستان په څېر وضعیت کې او زموږ د هېواد په څېر ټولنه کې دا نسبتآ مناسبه حل لار ده، طلوع نیوز»

خو د نوماندانو شورا دا ډلګۍ هېروي چې د سرپرست حکومت وړاندیز، کوم قانوني جواز لري؟ او هغه څنګه په دې حالاتو کې چې هېواد تپل شوې جګړې سره لاس و ګریوان دی، د ژغورنې کاري نسخه ګڼل کیږي؟!

افغانستان کې د منتخب حکومت په وړاندې د سرپرست حکومت طراح حقیقت کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان دی چې تېرکال يي د ISI د توطیو له پېټاره خپل دا ډول نووښت راوویست او هغه يي د پدرام خېلو په خوله کې لکه واکسین وروڅڅاوه، څو دوی پرې د منتخب حکومت په وړاندې راژوندي او ګړندي کړي!

د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د ټولټاکنو د کاندیدانو د څرګندونو په اړه وايي« دوی حقوقي دریځ نه لري او سرپرست حکومت مشروع نه شي ګڼل کېدای، ځکه دغه حکومت د خلکو لخوا نه دی انتخاب شوی او په هېواد کې به د بحران د رامنځته کېدو لامل شي.»

دا شورا له قانون څخه د اورني ملاتړ خبرې داسې مهال راپورته کوي چې ټول پوهیږي، هغه د ټولټاکنو لپاره د تبلیغاتي وسیلې پتوګه کاریږي. په تېرو پنځو کلونو کې د نوماندانو د شورا ډیری غړي یا د حکومت او دولت جیګپوړي چارواکي ول لکه حنیف اتمر، نورالحق علومي، پدرام او نور چې یا په تمبلۍ او د قانون تر پښو لاندې کولو په ګنا له دندو ګوښه شول او یا د حکومت په وړاندې د توطيو او دسیسو په لامل دندو پریښودو ته اړ شول.

د هیڅ افغان په یاد نه ده چې دغه کسانو دې په تېر کې د قانون د پلیتوب خبره کړې وي، بلکې د دغو کسانو ډیرکی خپله د قانون د پلیتوب په وړاندې لوی خنډ دی.

دوی بل ناقانونه وړاندیز هم لري. دوی وایي چې ولسمشر دې، د منتخب ولسمشر پتوګه نه، بلکې د سرپرست پتوګه خپلې دندې ته ادامه ورکړي. په داسې پرلپسې اپلتو، داریانتیا وړ ده، دوی څنګه کولای شي افغانان قانع کړي چې راتلونکو ټاکنو کې دې دوی ته رایه ورکړي.

دغه شورا د ټاکنیز کمپاین په موخه دا هم وايی چې حکومت د سولې لار کې خنډ دی او باید له مخې لیرې شي!

خو د ولسمشر غني په مشرۍ حکومت د سولې په لار کې ډېر مثبت ګامونه اخیستي. حکومت طالبانو ته د مخکیني قیدو شرط پرته، پر یوه میز د خبرو وړاندیز کړی. حکومت طالبانو ته د افغانستان په هر ګوټ کې د دفتر د پرانیستي ژمنه کړې. حکومت د پروسکال پشان د روژې میاشت لپاره د اوربند غوښتنه کړې، خو دا ټولې غوښتنې د طالبانو د ځیل او جهل په لامل نه دې ترسره شوې او پړه يي باید طالبان پرغاړه واخلي.

په طالبانو سربېره که هېواد کې دننه، د سولې کورني مخالفین د حکومت د سولې د هڅو بدخوا دي، ځیني بهرنیان بیا د حکومت د سولې هڅې تاییدوي او هغه ستايی. د روان عیسوي کال  د مۍ میاشتې په ۲۰ مه، د چین د بهرنیو چارو وزیر (وانګ يي) تاجکستان کې د هغه هېواد د ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل«افغانستان هیڅکله د اوس غوندې سولې ته نه وو نږدې شوی، تاند»

که د نظم، حکومت او سولې مخالفین هر څونه د سرپرست حکومت، سولې او له قانونه د درواغجن ملاتړ تر ماسک لاندې ځانونه پټ کړي، د افغاني ټولنې د ویښو او بیدارو سترګو څخه نه شي پټېدای. د ولسمشر غني په مشرۍ به منتخب حکومت د ۱۳۹۸ کال د تلې میاشت د ۶ مې پورې په واک کې پاتې وي او تر ټولټاکنو وروسته به که خپله اشرف غني وګټله په واک کې پاتې شي او که بل چا ټاکنې وګټلې واک به په قانوني توګه همغه شخص ته ولیږدول شي.

یوازې د ټولټاکنو له لارې به واک بدلیږي، نورې لارې تورکستان ته ځي!

اخځونه:

ــ د هېواد اساسي قانون

ــ «تبصره کوتاه در مورد طرح حکومت سرپرست» د ولسمشر د دوهم مرستیال ښاغلي سرور دانش لیکنه

د ۲۰۱۹ کال د مۍ ۲۱ مه

سرلوڅ مرادزی