د بشري حقوقو کارپوه افراسياب خټک وايي، چي د پښتون ژغورني غورځنګ فعالان او په قامي اسمبلۍ کي د وزيرستان د خلګو استازي محسن داوړ او علي وزير د قانوني بنديانو غوندي نه ساتل کېږي، بلکي داسي برېښي چي هغوی دي اغوا سوي وي.

ښاغلی خټک وايي، علي وزير او محسن داوړ  په سختو شرائطو کي ژوند کوي، هغوی د ټولو حقوقو څخه بې  برخي سوي دي او هيڅ ډول قانوني جواز نسته چي هغوی دي په دا ډول شرائطو کي په زندان کي وساتل سي.

 علي وزير او محسن داوړ چي پرته له کوم تور څخه بنديان دي د ترهګر رياست لخوا ورباندي د ترهګرو سره د مرستي کولو تورونه لګېدلي دي.

ددغه تورونو د سپينولو لپاره محکمه ددوی عدالت نه کوي او په يوه اوبله بهانه ئې ځنډوي.

علي وزير د مي مياشتي پر ۲۶ نېټه هغه وخت د پوځ لخوا ونيول سو، چي د پي ټي ايم په ملاتړ په وزيرستان کي يوې جلسې ته روان وو.

په هغه ورځ پوځ په خړ کمر کي لومړی د پي ټي ايم پر کاروان بريد وکړ . ۱۶ تنه ئې شهيدان کړل او تر ۳۰ زيات ئې ژوبل کړل.

له پېښي څو ورځي وروسته محسن داوړ هم د پوځ په اشاره ونيول سو.

افراسياب خټک وايي، د ملزمانو په توګه د هغوی ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي: ”علي وزیر او محسن داوړ د پارلېمان منتخب غړي دي اول خو پکار دا وه چې د پارلېمان د نورو نیول سویو غړیو په شان دوی هم د اسمبلۍ غونډو ته بلل سوي وای خو داسې ونه سول. بیا عدالت ته چي راسي نو یا جج نه وي، یا وکیل نه وي او یا نور څه مسله وي چې له وجې یې اورېدنه وځنډېږي. دا خو داسې ده چي یو تن د حکومت په قېد کي نه وي له چا تښتولی وي اغوا سوی وي. یعنې چې یو تن عدالت ته نه وړاندې کول کېږي نو دا څنګه نیول دي، دا ډېره غلطه خبره ده.”

د علي وزير او محسن داوړ د نيولو پر ضد په لراوبر پښتون ميشتو سيمو او اروپا کي مظاهرې رواني دي.