کور / سياسي / مصالحهء سیاسی و ایجاب پالیسی جدید

مصالحهء سیاسی و ایجاب پالیسی جدید

نويسنده: دکتور صلاح الدين سعيد

مصالحه،  مذاکره و نتیجه گیریها!
۱۷/۰۵/۲۰۱۹
بارها گفته ایم و مکرراً تأکید داشته ایم: تازمانی در یک جامعه صلح و استقرار مستقر شده نمی تواند، تا اینکه در ستیج سیاسی کشور از طروق مشروع و ملت  نماینده های از نیرو های واقعی سیاسی جامعه حضور به هم نه رسانند و وجود نداشته باشند!
تشکیل حاکمیت های  از طروق و با راهکرده های غیر دیموکراتیک، کنفرانسهای بُن، قطر/دوحه و یا قبل از آن مسکو و وارد ساختن افراد دیسانت شده بر اریکهء قدرت سیاسی کشورها موجب ایجاد حاکمیت های ضعیف، جزیه ده، سوالگر، تجرید شده از ملت، بار اضافی و موجود نا آشنا به ملت، مصلحت گرا گردید که برای بقای خویش حتی  آماده به هر معامله حتی با عبور از خطوط سرخ منافع علیای کشور و در نتیجه بی کفایت و عدم قادر به اجرای برنامه های بزرگ ملی و وطنی میشود. در همچو حاکمیتها اجنتان استخبارات خارجی، آغا بلی ها و بهترین مطيعان و مقربترین به حاکمیت و آنهای که وجدان را خوابانده اند در قدرت تقویت میشوند. عدهء از  شمار  افراد  ملی و متخصص وارد شده در حاکمیت و یا به حاکمیت راه یافته در مدت کوتاه یا با چرخ فساد و انحرافات حاکم میچرخند، چاپلوس و آغا بلی میشوند و یا به مشکلات عدید دست به گریبان و در نهایت از سیستم‌ و چرخ حاکمیت افراز میشوند.
درین خصوص آنقدر تجارب تلخی در چار دههء اخیر گذشته داریم که پرداختن به تفصیل را درین خصوص ضیاع را وقت میدانم.
در پهلوی عوامل فوق عدم وجود احزاب سیاسی  برنامه محور و عدم مساعدت متناسب مبنی بر عدم ایجاد بستر های مناسب از بالا به پایین برای رشد جامعه به این استقامت، عدم تطبیق قوانین مدرن مربوط  در قسمت احزاب سیاسی و بخش از سکتور های دیګر و از جمله در بخش سیاسی و اقتصاد بازار آزاد قرن بیست و یک متناسب به سطح رشد جامعهء ما، همان فهم مبتذل ازین دست آوردهای نیمه خوب و ممکن بشری  کشور و جامعه را به مشکلات عدیده مواجه ساخته،  موجب انحرافات  شده که ما را از دیموکراسی و اقتصاد بازار آزاد بیزار میسازد و استدلال داریم که دیموکراسی برای ما نیست. درحالیکه ما خود فهم غلط و مبتذل آنرا بدون نظارت و بدون دیکتاتوری قانون و عدم فعال بودن سیستم های قرن بیست ویک گرفته و از دیموکراسي صرف و صرف جانب مبتذل و مردود آنرا که دوقرن قبل در جهان بود و آن دیگر در جهان نیست و اصلاح شده، حال برای ما مواصلت کرده، گرفته ایم و بد راهه روانیم. به یغما بردن بانکها، سوء استفاد از آزادی و یموکراسی به ضد منافع ملی و علیای کشور تحت نام تابو شکنی، توهین و تحقیر ارزشهای ملی و اعتقادی و … موجب شده که نفرت عظيم در برابر دیموکراسی و اقتصاد بازار آزاد ایجاد شود.
در نتیجهء همین و در نتیجهء مداخله های صریح خارجیان و از جمله همسایه های دور و نزدیک و در رأس پاکستان در مسایل کشور ما و از جمله مسایل خاص افغانی از جمله  مذاکره و مصالحه و اولویت دادن به منافع دیګران بر منافع و مصالح افغانها موجب نفرت ها در برابر خارجی ها شده و شدیداً فاصله بین ارگ و ملت و بین ارگ و منبر را تعمیق میبخشد و در مواردی بخشیده است!
حاکمیت ھایر افغانی و حتی با مکاری حاکمیت پاکستان و فشار جانب امریکایی در مواردی قادر به دفاع از مصالح علیای کشور و  افغانها نیست و کشیدن مرز پاکستان در داخل خاک افغان، راکت پراګنی ایشان و کوچ دادن اجباری مردم ما از مناطق بین افغانستان و پاکستان و عملاً تلاش برای عملی کردن برنامه های جنرال زید حامد پاکستان در عرصه های مختلف و از جمله ایجاد زون ۵۰ کیلومتری بفر ( فاصل)  بین افغانستان و پاکستان موجب انزجار آگاهان و ملت افغان شده است.
با پيش کش کردن دلایل فوق، ادامعء جنګ تحمیلی علیه مردم افغانستان و ادامهء مداخلهء ناجوانمردانه پاکستان در امور داخلی ما ادامهء  تصفیه های دوامدار قومی در مناطق از کشور، تسلط دوامدار مافیایی، عدم تطبیق و یا ضعف در تطبیق عدالت و دیکتاتوری قانون، وجود نیرو های خارجی و بمباردهای کور و کر …موارد و منطق است که عدهء در محلات کشور از مخالفین مسلح حاکمیت موجود پشتیبانی میدارند.
حاکمیت داکتر محمد اشرف غنی اګر در موارد به دفاع و حفظ مصالحه کشور اظهارات و اقدامات میکند و در ادای رسالت و در به دست آوردن قلب مردم کار میکند  با واکنش های بس سخت و التیماتوم های از جانب امریکا و دیګر مراجع داخلی و استابلشمنت پاکستان در عمل مواجه میشود.
مواضع ملی جنرال رازق ها و آقای محب در مورد مذاکرات صلح جاری امریکا با طالب و پاکستان  نمونه های ازین حالت غیر قابل قبول و  پرادکس اند.
مذاکرات صلح دورهء هفتم امریکا با طالب و پاکستان و طرح شروط پاکستانی و طالب که بدون مرفوع شدن و توافق برآن جانب طالب و پاکستان  مذاکرات را در عمل نفیه میدارد مشکل و ادامه تراژيدی ملت افغان را طولانی ساخته و ایجاب مواضع جدید متناسب جدی میکند.  این پيش شرطهای طالب و پاکستان کارد را به استخوان و مذاکرات با ایشان را به آخر میرساند.
این   شروط پاکستان و طالب  مندرج در ویبسایت طالب درین مرحله سه و قرار ذیل اند:
 ۱/ توافق بر خروج و آغاز  خروج عساکر خارجی.
 ۲/ منتفی کردن قانون اساسی قانون اساسی نافذ در کشور
 ۳/ منتفی ساختن حاکمیت فعلی در افغانستان
در خصوص مطلب اول پاکستان و طالب مذاکراه کننده به امریکا باید گفت که این خواست همه ملت افغان است. اما این خروج و قطع مداخله تنها از امریکا و ۴۷ کشور جهان نیست. این مداخله در امور داخلی افغانستان از ملیشای پاکستانی و تروریستان جهانی هم است. حل همه جانبه و قطع مداخله  ایجاب حل و حل ابعاد دیگر نیز موضوع با تضمینات و نظارت جهانی ممکن است.  موانع درین خصوص را باید نیز جدی پنداشت و عدم توجه به آن کار برای تطبیق برنامه های پاکستان مبنی بر صوبهء پنجم سازی افغانستان توسط پاکستان  است و این شده نمی تواند. ملت افغان علیه این وضع  قیام خواهد کرد.
و اما در مورد قانون اساسی افغانستان به یقین ضرور نیست مشروعیت عدم مشروعیت، بقا و عدم بقای آن به خواست یک با دو ګروه سیاسی مرتبط شود.  حتمی نیست این قانون اساسی را گروه طالب قبول کند اما راه‌حل اعتراف به این قانون اساسی و یا رد آن نیست. در مذاکرات سیاسی توافق برین است که ملت افغان تصمیم ګیرنده شود. کس حق ندارد در مذاکرات سیاسی بر مسایل تصمیم بګیرد که حق و صلاحیت ملت است.
تأکید کس بر تحمیل افکار و نسخه های خویش که صلاحیت ملت افغان است آنچه را ستلهای طولانی حاکمیتهای کابل  و افغانی میکرد و حال حرکت طالب میکند، قابل قبول نمی باشد. اطاعت و تحمیل آن قابل پذیرش نیست.
در مورد منتفی ساختن حاکمیت فعلی افغان با مقر کابل:
اولاً تمام جوانب سیاسی مطرح در کشور باید و باید برین اجماع کنند که ملت افغان و در حالت ما اکثریت قاطع ملت مسلمان افغان مرجع تصمیم گیری و مشروعیت نسخه ها و دیدګاه های احزاب و سازمانهای سیاسی است. این ملا، منور و پيشتاز جامعه است که ملت را در انتخاب راه و نسخهء درست مساعدت میکند.
اګر طالب به عکس آن باور دارد که دارد. ملت را جاهل  و غیر قادر به تفکیک حق میداند که میداند و معتقد است که عالم و شورای علمای  خودرا مرجع تصمیم ګیری و مشروعیت است و میداند، درین صورت این تضاد موجب ختم پروسهء  مذاکره و مصالحه میشود و در مذاکرات سیاسی توافق به مصالحهء ایدیولوژيکی فهم غلط از موضوع است و این را ملت افغان نمی پذیرد و نمی شود.
اگر ملت افغان مرجع مشروعیت قبول شود که انتخاب  دیګر ( کنفرانس بُن، دوحه، قطر و یا مسکو) در صورت مذاکره ادامه داشته میتواند و بحث به بقیه جزییات قابل قبول  است.
درین صورت اعتراض وارد است که در صورتیکه انتخابات و تمام امادگی ها و امکانات آنرا حاکمیت فعلی آماده کرده باشد انتخابات آزاد و شفاف سراسری ضعیف و یا نا ممکن است.
درین صورت باز باید که  بر میکانیزم‌ و عمل درین ساحه برای تضمین شفافیت و سراسری بودن و طبق قانون بودن،  بحث و مذاکرهء تمام جوانب افغانی آغاز گردد.
بحث و توافق درین عرصه بعد از قبول اصل حاکمیت مردم ضرورت است!
تلویحاً و به صورت صریح تأکید داریم که مرجع مشروعیت حاکمیت طالب و این حاکمیت و یا حاکمیت جدید بدون ارادهء ملت از طریق کنفرانسها، مراجع استخباراتی بیرونی و معامله در غیاب ملت و حکومات به اصطلاح م‌ؤقت!؟ و بازگشت به ۱۹ سال قبل، خطاء و اصلاً  قابل قبول نیست.
به این ترتیب این سه شرط اساسی طالب و پاکستان که در ویبسایت طالب و اظهارات مختلف شان آمده در عمل مذاکرات صلح را به نحوی و به معنای توافق جوانب مختلف سیاسی  ناکام و ضرورت به موضع ګیری جدید در برابر مذاکرات سیاسی و موضع جدید با این گروه طالب را ایجاب میکند. موضع جدید باید از جانب حاکمیت کابل و افغانی، ملت افغان و احزاب سیاسی شان و جامعهء جهانی مشترکاً و یا انفرادی در نظر گرفته شود. فراموش نه کنیم که سازمان ملل متحد حکومت بالای حکومات جهان نیست و این سازمان همانقدر صلاحیت دارد که حکومات کشورهای عضوء به سازمان ملل متحد میدهند. لذا تقاضا های بلند بالای از نزد شان سخت دشوار و حتی ناممکن است.
به این ترتیب سیاست مصالحهء سیاسی بخاطر و در صورت پيگیری میتواند درهمین حالت هم سخت موثر و سبب تجرید دشمن در سطح داخلی و جهانی میگردد. به این مفهوم رسیدن به این مرحله ضرورت بود و به این مفهوم است سیاست  کامیاب است.
بر حاکمیت افغانی – کابل و پيشتازان جامعه است تا در تشکل و سمت دهی این موضع جدید منطق رسای سخن را به  چنان قوت  به گوش فرد فرد ملت و جهان برساند تا حد اقل  موجب تجرید متخلف شود!
بلی این حالت که ناشی از موضع طالب و پاکستان است، نباید به معنای عدم صحت مصالحهء سیاسی و ناکام بودن آن تلقی شود. سیاست مصالحهء سیاسی کامیاب است اګر متخلف تجرید نیز شده و نیروهای مسلح کشور با مورال برحق بودن و عالیتر در دفاع از شرف و نام وطن برایند.اګر بر بنیاد این سیاست یک نفر افغان هم دست از خرابکاری و در خدمت دشمن بودن خارج شود مصالحه سیاسی کامیاب است.
موضع جدید که برای حاکمیت افغانی سفارش دارم:
بر حاکمیت کابل و افغانی است تا تأکید بدارد که مذاکره و مصالحه را برای قطع خونریزی و کوتاه شدن تراژيدی ملت افغان آغاز و برای آن وسیعاً کار و تلاش همه جانبه کرد اما دیده میشود که گروه مذاکره کننده با امریکا از جانب طالب و پاکستان مواضع سه ګانهء غیر قابل قبول فوق را به ګونهء مضر و انحرافی مطرح و به آن پافشاری دارند که این به جز ادامهء جنگ راه دیگری  و انتخاب دیګری را برای ما نمی گذارد و ما مکلف به دفاع از ملت و کشور خود مصمم ادامه خواهیم داد.
مسولیت تاریخی این تراژيدی به دوش کسانی است که به مطالبات ناممکن و غیر قابل قبول فوق را تأکید دارند و عدهء  از سیاسیون داخلی درین راست به خاطر دفاع از اندوخته های نامشروع مالی و سیاسی خویش درین راستاعملاً در موضع ضد افغانی و ضد مصالحه ملی قرار میګیرند.
سفارش من به اجماع ملت افغان:
ملت افغان اصل انتخابات و انتخاب ملت افغان را اجماع دارد و هرکسی و سازمانیکه در مخالفت به این اجماع قرار ګیرد در عمل ضد مصالح ملی و ضد صلح و ادامه دهندهء تراژيدی ملت افغان است. تمام احزاب و سازمانهای سیاسی و سیاسیون کشور اصلت انتخابات آزاد را اصل غیر قابل تخطی اعلام بدارند.
سفارش من به جهانیان و مردم ما:
مردم افغان و حاکمیت در افغانستان، احزاب و سازمانعای سیاسی در افغانستان برای تحقق عملی مصالحعء سیاسی و اصل تصمیم ګیری در تمام شوون زندګی توسط ملت توافق  و اجماع دارند.
شروط سه گانهء فوق پيشکش شده توسط لین گروه طالب که در ویبسایت شان درج است وضع را به ادامهء تراژيدی و جنګ نکه میدارد که ما را به حیث ملت و خاکنیت افغانی مجبور به دفاع از منافع و مصالح کشور ساخته و عملاً مذاکرات سیاسی را به ناکامی میبرند.
ما این تلاشهای خیر و صلح خویش را بخاطر ادای رسالت بخش خود کامیاب دانسته و اتمام حجت با طالبان، پاکستان و مخالفین مسلح کردیم. مجبوریم از اصول انسانی، اعتقادات، مردم و نظام مردم دفاع کنیم و به انتخاب تحمیل شده برویم و آن دفاع از کشور و مردم خویش است!
ما در ملت و حاکمیت خویش چنین اراده و تصمیم را میبینم و به  پيمودن آن مصمم هستیم.
و من الله التوفیق
و ما علینا الا البلاغ المبین
دوکتور صلاح الدین سعیدی

.