لیکوال : ډاکټر سید ابوالفضل قاضي

ژباړن : محمدسرور احمدزی

دريم پراگراف : د رايې ورکولو حق  دپرمختګ پس منظر:

که رايه ورکول دحق په څير ومنل شي، نوپدې  صورت کې  بايد وليدل شي ،چې  آيا داحق دملت په ټولو افرادو پورې  اړه لري ،يا په هغو ځانګړو وگړو پورې  چې  دټاکلو شرايطو لرونکي دي تړاو لري،نوپدې  توګه دراېې  دحق  له دو  ډولونو سره مخ کيږو :

١- دمحدودې رایې حق

۲-دعمومي رایې حق

لومړی  جز: د محدودې  رایې حق :

دراېې  محدوديت هغه وخت رامنځته کيږي ،چې  په ټولټا کنودګډون  حق يوازې  معينو افرادوته ورکول شي، چې  ديو شمير ځانګړوشرايطو لرونکي وي ،داساسي قوانينو دنهضت دپيل او داستازو اوواکمنانو په ټاکنه کې  دخلکو دګډون  امکان درامنځته کيدو پر مهال قانون  جوړونکو اوحتی  انقلابي رهبرانو دخلکو په وسيله دحکومت دبرخليک له ټاکلو سره همغږي اوموافقه نښودله .

دموريس  دو ورژو  د تعبير له مخې  بورژوازي دعمومي ټولټاکنو دترسره کيدو مخنيوی  کاوه ،ځکه دوۍ  چې  دانقلاب له لارې یې  حکومتي قدرت داشرافو اونجباوو دلاسه ويستی  و، غوښتل ېې  چې  دامکان تر بريده ېې   دټولنې  دنخبه ګانو په محدوده  کې  وساتي اواجازه ورنکړي ترڅو دټاکنو په پايله کې  يوازې  قانون او اکثريت واکمني وکړي اودقدرت چارې  په بشپړه توګه دکوڅې  اوبازار دخلکوپه لاسونو کې  پريوزې ، نوپدې  توګه يې ځانګړي شرايط په  قوانينوکې ځای  پر ځای  کړي، چې  په حقوقي لحاظ دټاکنو دمحدوديت مفهوم افاده کوي .

له دې   مهمو شرايطوڅخه يوېې   مالي اوبل ېې  داستعداداو وړتیا شرط دی .

الف :مالي شرط :

دټاکنو دمحدوديت لو مړى شکل دراېې   حق انحصارول دي، په هغواشخاصوپورې چې  ټاکلې  اندازه مستقيمه ماليه دټاکنودمالياتو په نوم ورکوي .

البته ددې  مالياتو اندازه دقانون پوسيله داسې  ترتيبيږي  چې  دټاکنو مادي  امکانات برابرکړي .

دمستقيمومالياتو په ورکولوپورې  درايې   حق منحصرول،  دقاعدې  له مخې داسې توجيه  کیدای شي ، چې رايه ورکونکې  بايد له ملت اوټولنې سره تړاو اوپيوستون ولري .

دغه پيوستون هغه مهال منځته راځي ،چې  رايه ورکونکی  د خپلې  دارايي او ثروت  ورکولوپه وسيله ، دټولنې  نعمتونه په ښه توگه پيژني او دهغې  په ساتنه کې  چې  په ملت پورې  اړه لري، له  معنوي او روحي پلوه برخه اخلي ،دويم داچې   دغه افراد دحکومتي پريکړو وزن په ځان مني او دمختلفو پريکړو سموالی  او ناسموالی  په هغوۍ  پورې  اړه لري ،نوپدي توګه يوازې  دغه افراد کولای  شي ،چې  په ټولټاکنوکې  گډون وکړي .

ديوشميرهېوادونو په قوانينوکې  دټاکنو مالي محدوديتونه په مختلفو شکلونو او صورتونو وجود درلود، دبيلګې  په توګه د رايې  حق يوازې  دځمکې  خاوندانوته ورکول کيده اودټاکلې  اندازې  کرنیزې ځمکې  خاوند کولای  شول چې  رايه ورکړي .

دنولسمې  (١٩) پيړۍ  په اوږدوکې  داشرافي طبقې  (محافظه کارانو) او بورژوازۍ (ليبرال) طبقوترمنځ دقدرت او واک  ساتلو او لاس ته راوړلو په موخه  شديده مبارزه روانه وه او له محدودو ټاکنو څخه داشرافو په گټه او دبورژوازۍ  په زيان استفاده کيده ،سره له دې  چې  نن ورځ دنړۍ  په ډیرو برخوکې  درايې  دحق دا ډول محدوديتونه له منځه تللي اما دهغوی  آثار اونښې د ځينو هیوادونو په قوانينو کې  لیدل  کيږي ،دشمالي امريکاپه ځينوآيالتونوکې يوازې  هغه افراد په ټاکنو کې  گډون کولا ی شي ،چې  دژوند ددوام لپاره کافي عوايد ولري .

اما دډيموکراسۍ  په پراخيدو او دوگړو دبرابرۍ  اصل په منلوسره  دمالي  شرايطو آثار اواغيزې  له منځه ولاړې ، په همدې  توگه  د دارايۍ  او ماليې  ورکول له ټولنې  سره دافرادو  پيوستون لپاره  لازمي شرط نه گڼل کيږي، بلکې  داسې  استدلال کيږي ، چې  له ټولنې  سره دافرادو يوځايوالی  داعتقادي اوفرهنگي نظامونو په وسيله ټينگيږي، دويم داچې  بايد داسې  ونه گڼل شي ،چې  حکومتي پريکړې  يوازې  په خاصو وګړو اغيزلري، بلکې  د ټولنې  په ټولو وگړو که مال دار وي  يا نادار يو شان  او یو ډول اغيزې کوي ،نوپدې  توګه نه منطقي اونه  عادلانه وه، چې  دواکمنانو دټاکلو پريکړې  په ځانګړو ډلو پورې  منحصرې  شي.

ب : داستعداد او وړتيا شرط :

دوړتيا او استعداد په اساس افرادوته درايې  حق ورکول دټاکنو له محدودونکو وسيلو څخه گڼل کيږي، ددې  ليدلوري په اساس دقوانينوله مخې  درايې   حق په هغه چاپورې ، چې  دليک لوست وړتيا ولري منحصر گڼل کيږي .

پدې  اړه  دوه ډلې  سياسي مفکرين اوقانون جوړونکي له يوبل سره بحث اومجادله کوي.

يوشمير متفکرين له  رايې  څخه دټولنې  دنالوستوافرادو بې  برخې  کول له مطلقې  ډيموکراسۍ  ،ټولنيزعدالت او دانسانانو دحقوقو له برابرۍ سره په ټکر کې بولي .

دوۍ  استلال کوي، چې  ټول وگړي دټولنې  غړي اودملت دپراخه مفهوم جوړونکي عناصر دي ،نوبايد عمومي ارادې  ته  په شکل ورکولو کې  گډون وکړای  شي، پداسې  حال کې  چې  داډول محدوديتونه به افرادپه دوه برخو ،چې  يوه به  يې  دټولني په بطن اوبله به  يې  دټولني له بطن څخه بهر ژوند کوي وويشي، په هغو ټولنوکې  چې  دنالوستو شمير زيات دی،  نودوۍ  دهغوافرادو په نسبت چې  دليک اولوست وړتیا  لري  اکثريت جوړوي او داډول محدوديتونه  به ډيموکراسي په يوډول ټولنيزي اليگارشۍ  واړوي .

پدې  توگه به زیاتره خلک واکمنان اوچارواکي  خپل  ونه  ګڼي ، دټولنيزو مسايلو فهم ياپه سمه توګه فکرکول يوازې  په سواد اوزده کړې  پورې  اړه نلري، بلکې  په عمل کې  ټول افراد خپل مصلحت ، زيان اوگټه درکولای شي، اما دويمه ډله باورلري ،چې  رايه ورکوونکي بايد دمطبوعاتو ، کتابونو اوخبري رسنيو له لارې   دمهمو موضوعاتو او پيښوپه اړه معلومات ترلاسه کړي .اویوازې هغه کسان په رایه اچونه کې ګډون کولای شي، چې دلوستلو اولیکلووړتیا ولري .

دټاکنو هدف دادی  ترڅو دټولنې  نخبه او بااستعداده افراد دخپل قابليت او توان له مخې  وکولای  شي ،څو دملي شوری  او حکومتي څوکۍ  ترلاسه کړي .

ځينو هېوادونو پخپلو قوانينوکې  درايې  ورکولولپاره دسواددرجه دشرط په توګه ټاکلې، په چيلي  اوفليپين کې  بايدرايه ورکونکی دليکلو او لوستلو وړتیا ولري ، دسویلي امريکاپه ځينو آيالتونو کې  بايد رايه ورکوونکي ثابته کړي، چې  دايالتي سياسي قانون دلوستلو توان لري اوپه ځينو ايالتونو کې بايد وکولای  شي ،څو دنوموړي  قانون په اړه توضيحات ورکړي .

ج : جنسي محدويت :

دټولټاکنو درويش له منځته راتگ څخه ،کلونه وروسته درايې  ورکولو حق دنارينه و په انحصارکې وو، يعنې  سياسي چارې  دنارينه و په واک کې  وې . دټولنې په چاروکې  دښځو دمداخلې  دمخنيوي اساسي انگيزه هغه تفکر و ،چې  په اکثرو ټولنوکې  دښځو درول په اړه رامنځته شوی و .

دنارينه و اوښځو درول په اړه هغه توپير چې  په ذهنونوکې  يې  شتون درلود، اجازه نه ورکوله ترڅوپه ټولو چاروکې  هغوۍ   له دوۍ  سره مساوي وگڼي ،نوپدې  توګه بايد ښځې  دکور دننه چارې  ترسره کړي اونارينه دنورو مسايلو مسؤليت چې  سياسي چارې  هم په برکې  نيسي په غاړه واخلي .

دلومړي ځل لپاره په ١٨٩٠ ز کال دامريکا دوايومينگ په ايالت کې  دقانون له مخې  ښځو ته درايې  ورکولو حق ورکړل شو.

دامريکاځينو نورو آيالتونو له هغې  څخه پيروي وکړه، هغه مهال د برتانيا په تحت الحمايه  او دشمالي اروپا په يوشمير هېوادونو کې  یاد  وضعيت دوام پيداکړ ،امادښځو درايې  عمومي کيدل دشلمې  (٢٠) پيړۍ  په پيل کې  دډيموکراتيک تفکر دپراختيا سره سم صورت وميند.

په ١٩٢٠ م کال دا مريکا په متحدو ايالتونو اوپه ١٩٢٨ م کال په برتانيا کې  دښځو حقوق په قانون کې  ځای پرځای  اوعملي شول ، په همدې  توگه په ١٩٤٤ م کال  کې په فرانسه اوپه ١٩٦٢ م کال په موناکوکې  ومنل شو ،په سويس کې  په ١٩٥٤ م کال دنارينه و څخه دريفرنډم ياټولپوښتني له لاري دښځو درايې  حق  په اړه پوښتنه وشوه .

اکثره نارينه وو دښځو درايې  له حق سره مخالفت څرگندکړ اماپه وروستيو کلونو کې  دسويس نارينه وو دښځو د رايې  حق سره موافقت وښود، نن ورځ دنړۍ  په اکثرو ټولنو کې  جنسي محدوديت له منځه تللی  اويوازې  په يوجنس پورې  د رايې  انحصار د عمومي ټاکنو او ډيموکراسۍ  خلاف عمل گڼل کيږي .

د: نژادي محدوديت :

دقانون پر وړاندې  ديوهېواد  داتباعو  برابري ،ددې  غوښتنه کوي، ترڅو ټول وګړي وکولای شي بي له دې  چې  نژاد  او ټولنيزه ډله يې  په پام کې  ونيول شي، دخپلې  ټولنې  دبرخليک په ټاکلو کې  برخه واخلي اما د ټاکنو په برخه کې  نژادي محدوديت په يوشمير ځايونو کې  سابقه درلوده اولري يې .

په هيټلري المان کې  يهوديان د رايې  ورکولو له حق څخه بې  برخې  شوي وو او داخبره دنازيانو دتفکر يوه نه بيليدونکې  برخه وه، دسویلي امريکا په يوشمير آيالتونو کې  داسې  مقررات موجود وو، چې  په ټاکنوکې  يې  دتورپوستو دگډون مخنيوی کاوه، داډول محدودونکي مقررات په نژادپرستې سویلي افريقا کې  هم ترسترگو کيږي .

په فرانسه کې  د١٩٥٧ز کال راپدې  خوا بوميانو لکه دنورو فرانسويانو په څير بې  دجنس له  پام کې  نيولوڅخه  په ټولټاکنو کې  د رايې  ورکولوحق ترلاسه کړی .