ټاکني – دريمه برخه
Aziz Rahman Hazim
لیکوال : ډاکټر سید ابوالفضل قاضي
ژباړن : محمدسرور احمدزی
عمومي ټاکنې له حقوقي پلوه هغو ټاکنو ته ويل کيږي، چې د رايې حق بې له محدودونکو مالي ، جنسي اونژادي شرايطو څخه په ټولو وگړو پورې تړاو ولري .
بايدداسې تصورونشي ،چې کله رايې يا ټاکنوته دعمومي والي صفت ورکوو ،نو مقصد به يې داوي څو په قوانينو کې به هيڅ ډول شرايط موجودنه وي، ځکه په ټولنيزو ټاکنوکې ډول ډول محدوديتونه دځينو افرادواوټولنيزو ډلودګوښه کولو لپاره تر سترګو کيږي .
که دځينو افرادو ګوښه کول دعامه مصلحت په هدف اوبې له سياسي غرضونو صورت ونيسي، دحقوقي دوکتورينو له مخې دټاکنو دعمومي والي له اصل سره مخالف نه ګڼل کيږي . اماځينې وختونه دټاکنو په قوانينو کې محدوديتونه په داسې شکل پيش بيني کيږي، چې دعمومي ټاکنو اومحدودوټاکنو تر منځ دسرحد ټاکل ستونزمنوي، داکثرو هيوادونو دټاکنو په قوانينو کې دعمومي ټاکنو په برخه کې ځينې محدوديتونه موجودوي، چې له هغې نه مهم يې په لاندې ډول څيړو.
په رايه ورکولو کې دبرخې اخيستلو لپاره له حقوقي پلوه بايد داړوند دولت تابعيت ولرو ،د اکثروهیوادونو په قوانينوکې دغه اصل په پام کې نيول کيږي ،پدې اړوند دبهرنيانوموضوع تل له قانوني پريکړوسره مخ وي ،چې دتابعيت دلاس ته راوړلو له لارې دمربوطه دولت له اتباعو سره يوځای شوي وي ، درايې له حق څخه ددې ډول افرادو بې برخې کول دتابعيت داصولو اوآثارو مخالف عمل گڼل کيږي ، اما له بل لوري په هغوهېوادونوکې چې کډوال مني، بې له محدوديتونو نويو گډوالوته د رايې حق ورکول ،ممکن په شته نظم او روانوسياسي مسايلوباندې بدې اغيزې ولري ، په ځانگړي توګه په هغه صورت کې چې دکډوالو دقبلونکي هېواد داتباعو شميرکم او دتابعيت غوښتونکو شمير زيات ووسي، پدې برخه کې چې کومه دحل لاره په پام کې ونيول شوې ، داده ترڅو نويو راغلو افرادوته ديوې ځانګړې مودې ترتيريدو وروسته درايې حق ورکول شي .
دبيلګي په توګه په فرانسه اومصرکې هغه بهرنيا ن چې ددغو هېوادونوتابعيت يې ترلاسه کړی دپنځو (٥) کلونو وروسته په رايه اچونه کې دگډون حق لري . بايد ثابته شي، چې دې افرادو داړوندو هېوادونو فرهنګ درک کړی اوله خپل نوي ملت سره له ځان اوزړه څخه تړل شوي .
په رايه ورکولوکې دگډون په مقصد بايد رايه ورکونکي دبلوغ او فکري پوخوالي سن ته رسيدلي وي ،خپلې دندې او مکلفيتونه وپيژني اودسياسي مسايلو په اړه په عاقلانه توګه پريکړه وکړای شي .
نوله دې امله کوچنيان نشي کولای ، چې په رايه ورکولو کې برخه واخلي، دسياسي پوخوالي سن په غالب ګمان دمدني رشد دسن په اندازه دی .
اماپه زيات شمير هيوادو نو کې دغه اصل په پام کې نه نيول کيږ ي ځينې وختونه سياسي سن دمدني سن څخه زيات پيش بيني شوی اوځينې وختونه کم .
په اکثروقوانينوکې درايې ورکونکي حداقل سن له ١۶ څخه تر ٢٣ کلونو پورې رسيږي ،دغه قاعده دلومړي قانون جوړونکي مجلس دټاکنو په اړه زيات صدق کوي .
ځکه په هغو هيوادونو کې چې دوه مجلسه نظامونه لري ددويم ياعالي مجلس درايه ورکونکوسن ممکن ٢٥ کلونو ته ورسيږي .درايه ورکونکو دسن لوړيدل دنظامونو په طبيعت پورې اړه لري .
په محافظه کاره رژيمونوکې په ټاکنو کې دګډون لپاره معمولاً لوړ سن په پام کې نيول کيږي ،ځکه هغوۍ په دې اند دي، چې اکثره ځوانان دبدلون غوښتنه کوي اودهغوۍ رايه داستازو په ترکيب اوپه ټاکنو باندې نامطلوبې اغيزې لرلای شي اونوي سياسي بدلونونه ممکن هيوادونه له ستونزوسره مخ کړي ،نو په دې توګه بايد دخلکو استازي دټولنې دهغې طبقې په وسيله ،چې دخپل هيواد تاريخي اوزماني مصلحتونه درکولای شي وټاکل شي . برعکس په انقلابي رژيمونو کې درايه ورکونکي دحداقل سن دکموالي لپاره هڅه کيږي .
تر څوپه دې توګه دبدلون غوښتونکو اوانقلابي ځوانانو له ملاتړ څخه دانقلاب برياليتوب اودوام لپاره استفاده وکړي ،دبيلګې په توګه ددريمې نړۍ په هيوادونوکې حاکم سياسي نظامونه دکم عمره ځوانانو له رايو څخه ګټه پورته کوي .
دسن له شرط څخه علاوه ،بايدرايه ورکوونکي دنفس او روان له سلامتۍ څخه تر دې حده برخمن ووسي، تر څو وکولای شي دسليم عقل په واسطه دسياست په نړۍ کې دښو اوبدوترمنځ توپير وکړي اوله مسایلوڅخه سم اومنطقي بر داشت ولر ي .
درواني چمتوالي شرط دټاکنو په اکثروقوانينو کې په څرګند ډول تر سترګو کيږي .اماله دې ډول شرايطو څخه دغلطې استفادې دمخنيوي لپاره دليوني اومجنون موجوديت دراېې ورکولو مانع نه ګرځي ،بلکې دغه صفت بايد دقضایي مقاماتو لخواثابت اودمحکمې له لوري ورباندې حکم صادرشوی وي .
په هغو مجازاتو محکوميدل چې دټولنيزوحقوقو اوپه ځانګړي توګه درايې له حق څخه دبې برخې کيدو سبب کيږي ،په ټاکنو کې دگډون حق سلبوي .
دامحدوديت داصولو پرخلاف نه گڼل کيږي ،په ځانګړ ي توګه کله چې دهغې سببونه دمخکينيو سياسي پلانونو په وسيله نه وي رامنځته شوي .
بايد ترسره شوی جرم دځانګړي اهميت، شدت اودرجې لرونکی ووسي، ترڅو جزايي قوانين هغوۍ پداسې مجازاتو لکه له مدني حقوقو څخه په بې برخې کيدلومحکوم کړي .
که چيرې هرډول محکوميت په ټاکنو کې دگډون مانع وگرځي، نوپدې توګه به دزيات شمير خلکو د رايې حق له منځه لاړشي او دټاکنو دهيئت دايره به دومره تنگه اومحدوده شي ،چې په عمل کې به دټولنيزو ټاکنو دحق مفهوم له منځه لاړشي . ديو شمير هېوادونو په قوانينو کې د رايې له حق څخه دبې برخې کيدو لپاره دزندان موده ،اماپه اکثرو مواردوکې دجرم کيفيت او نوعيت په پام کې نيول کيږي .دبلژيک په هېوادکې په کورنۍ کړنو پورې اړونده جرايم اوپه ځينو نورو هېوادونو لکه المان ، استرليا ، کاناډا ، جاپان ، فينليند ، نوي زيلانډ او آيرلينډ کې دټاکنو په تقلب او فساد پورې اړونده جرايمو محکوميت، له محکوموافرادوڅخه د رايې ورکولو حق سلبوي، له دې څخه علاوه دنړۍ په ځينو نورو هېوادونو لکه فرانسې ، لبنان ، لوکزامبورک اوموناکوکې داخلاقي اهليت نه لرل په ټاکنو کې درايې ورکولو مانع گرځي .
دزيات شمیر قوانينو له مخې نظامي افراد او افسران په ټاکنو کې گډون نشي کولای ، په نظامي ارگانونوکې دشديدو سلسله مراتبو دموجوديت له مخې په ټاکنو کې ددې ډول افرادو گډون به غلطۍ اوناسمې گټې اخيستنې له ځانه سره ولري او لوړ رتبه نظامي افسران به عادي نظاميان اړباسي، ترڅو ددوۍ دخوښې له کانديد او گوند څخه ملاتړ وکړي، داکاردټاکنو آزاده فضاء له ويرې او شکونوسره مخ کوي، له بل لوري نظامي تشکيلاتو او جوړښتونو ته دسياست داخليدل ددغو تشکيلاتو دگډوډۍ اوفساد سبب کيږي .
البته داډول تفکردټاکنو دټولو قوانينو لپاره دمنلو وړندی ، په ځينو برخو کې داډول محدوديتونه دځانګړو شرايطو له مخې عملي کيږي .
دبيلګې په توګه په بلژيک کې نظامي افسران ددندې داجرا پر مهال نشي کولای په ټاکنو کې ګډون وکړي .
په لاوس کې روحانيون اوزده کونکي ،چې ماليات نه ورکوي درايې ورکولو له حق څخه بې برخې دي . په زياترو هيوادونو کې بايددټاکنو څارونکي په رايه ورکولو کې له ګډون نه ډ ډه وکړي .
په کاناډا کې دټاکنو دڅارونکو مامورينوله لوري ټاکل شوي قضات په رايه اچونه کې گډون نشي کولای، ددويمې نړيوالې جګړې څخه وروسته کله چې فرانسې دالمان له اشغال څخه خلاصون وموند، دنوي دولت په وسيله دملي لياقت دنه موجوديت مفهوم رامنځته شو .
ددې اصل څخه موخه دهغو افرادو مجازات کول وو، چې دالماني اشغالگرو سره يې مرسته اوهمکاري کړې وه ،ددې ډول جرايمو مجازات دملي مقام ښکته راتگ و، چې د رايې له حق څخه بې برخې کيدل ېې له ځانه سره درلودل ، په بلغارستان اوپخوانۍ يوګوسلاوياکې په ١٩٤٥ ز کال هغه اشخاص چې فاشيستي نظريات يې لرل اودډيموکراسۍ دوښمنان ګڼل کيدل ،په ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې شوي وو. دملي لياقت دنه لرلو اويا دډيموکراسۍ ددوښمنۍ صفت دمحاکموله لوري اشخاصوته ورکول کيده، دپخواني شوروي اتحاد لومړنيو اساسي قوانينو په ١٩١٨ او ١٩٢٤ ز کلونو کې کشیشان ،راهبان ،پوليس اودپخواني رژيم کارکونکي درايي ورکولو له حق څخه بې برخې کړل .بايد يادونه وشي چې دنوموړي هيواد د١٩٣٦ ز کال اساسي قانون داډول محدوديتونه لغوه کړل .