د ويسا ورځپاڼې د درېيم كال په 120 ګڼه كې چې د روان كال د وږي په 26 مه خپره شوې په لومړي مخ كې يو سرليك داسې راغلى:

د روانې مياشتې په وروستۍ اونۍ كې د امريكا او افغان چارواكو تر منځ:

د بهرنيو ځواكونو د قانونمند كېدو پر سر خبرې اترې كيږي

تر سرليك لاندې دوه تيتره داسې راغلي:

دغه خبرې به په امريكا كې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې پر مهال پيل شي

پر 2002 كال د هغه مهال د بهرنيو او كورنيو چارو وزيرانو ډاكتر عبدالله او يونس قانوني له آيساف ځواكونو سره يو نا انډوله سند لاسليك كړى دى.

دا چې نوموړى سند څه و په دې اړه ويسا د همدې سرليك لاندې ليكلي: له نړيوالو سوله ساتو ځواكونو سره په 2002 كال كې د وخت د بهرنيو او كورنيو چارو وزيرانو ډاكتر عبدالله او محمديونس قانوني داسې سندونه لاسليك كړي چې آيساف ځواكونو ته ډېر او بې حده اختيارات وركړل شوي وو.هغوى ته واك وركړ شوى و، چې په هره مساله كې به وروستى تصميم هغوى(بهرني پوځونه) نيسي او كه د افغان ولس او آيساف ځواكونو تر منځ څه ستونزه راځي هم له بهرنيو ځواكونو څخه د پوښتنې حق څوك نه لري.

خداى دې وكړي چې خپله اصلي سند هم د مطبوعاتو له لارې ولس ته وړاندې شي او ولس دغه سند په خپلو سترګو وويني او دا ښكاره شي چې د ولس وژنې تر شا د چا لاسونه دي؟ ځكه دغه سند بهرنيو ځواكونو ته د تصميم نيولو او بريدونو پراخ اختيار وركوي او كه په دغه بريدونو كې ولسي وګړي وژل كيږي او د خلكو او ولسي تاسيساتو ته زيان رسي، نو دوى د پوښتنو او مواخذې لاندې نه راځي او د تاوان له وركړې نه هم بري ذمه دي.

كه چېرې د ويسا خبره واقعيت لري، نو دا په ګوته كوي چې په ولس وژنه كې تر ټولو غټه ونډه د همدغو دوو كسانو، يانې د يونس قانوني او عبدالله ده او دوى د هغو ټولو وژنو مسووليت پر غاړه لري چې د همدې هوكړې په لړ كې كورونه يې د آيساف ځواكونو له خوا له وېرې پرته په بېخارۍ سره د بمباريو او پوځي ګوزارونو نښه ګرځېدلي او د ماشومانو او ښځو په شمول په كې شهيدان شوي دي.

كه دغه بې سوادان لږ هم د ملګرو ملتونو له منشور او ډپلوماسۍ څخه خبر واى، كه په هېواد او هېوادوالو يې زړه نه سوځاوه نو دومره به پوهېدلاى چې د ملګرو ملتونو منشور په برابرې دپلوماسۍ تكيه لري او هېڅ هېواد نه شي كولى په دپلوماسۍ كې د بل هېواد پر ضد له نا انډولۍ، جبر او زور څخه كار واخلي او كوم څه چې دوى لاسليك كړي، نه يوازې دا چې د ولس د غوښتنې پر ضد يو اقدام دى، بلكې په نړيوالو حقوقو او اړيكو كې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف يو عمل هم دى.

په هېواد كې د بهرنيو هېوادونو بې پوښتنې او ناقانونمند شتون چې د دا راز تړونونو په لړ كې رامنځته شوى، د دې لامل ګرځي چې په پوځي عملياتو كې له ځيرتيا څخه كار وانه خيستل شي، جنګي جنايت له عدلي تعقيب څخه بري وګڼل شي او همدا راز جګړې د صدماتو بدل او غرامات ور نه كړل شي.

دا په حقيقت كې د يو ولس د ژوند، مال، ناموس او برخليك ټاكلو واك او اختيار بهرنيانو ته سپارل او د ملي حاكميت او ارضي تماميت پر ضد يو حركت او ملي خيانت او جنايت بلل كيږي.

د ملګرو ملتونو په منشور كې نړيوال حقوق په لاندې بنسټيزو اصولو ولاړ دي او له دې اصولو سره چې هره پرېكړه په ټكر كې وي د منلو وړه نه ده.

په زور د نه تكيه كولو اصل، د نه تېري اصل، د خپل برخليك په ټاكلو كې د ملتونو د بشپړ اختيار اصل او د هېوادونو حاكميت، خپلواكۍ او د خاورې تماميت ته د درناوي اصل.

په نويو نړيوالو حقوقو كې د هېوادونو تر منځ د اړيكو اصل د هېوادونو د برابرۍ پر بنسټ ولاړ دى او په دې برخه كې له زور څخه كار اخيستل خورا محدود شوي.

په زور د نه تكيه كولو اصل لومړى سند د 1928 كال د بريان_كلوګ په نوم د پاريس كنوانسيون دى. د دغه هوكړې په لومړۍ ماده كې په نړيوالو اړيكو كې له تېري څخه كار اخيستل او د زور او جبر كارول منعه شوي او د جګړې له لارې د هېوادونو تر منځ د اختلاف حلول او د خپل نفوذ پراخول غير قانوني ګڼل شوي دي. د ملګرو ملتونو د منشور د دوهمې مادې د څلورم بند پر بنسټ د ملګرو ملتونو ټول غړي هېوادونه نه شي كولى په زور او ګواښ سره د نورو سياسي خپلواكي، د خاورې تماميت او نړيوال حقوق وګواښي.

د برخليك په ټاكلو كې د ملتونو د حق اصل داسې تعريف شوى چې ټول ملتونه د خپل د برخليك د ټاكلو حق لري، له دې حق څخه په ګټې سره كولى شي خپل سياسي وضعيت په خپل اختيار سره وټاكي او خپلې اقتصادي، ټولنيزې او فرهنګې تګلارې تعقيب كړي.

نوموړي تړون د سياسي او امنيتي وضعيت د ټاكلو حق د افغانانو له واكه وېستلى او بهرنيو ځواكونو ته يې وركړى دى.

په منشور كې په زور سره د يو هېواد نيول نړيوال جنايت بلل شوى او جنګي جنايتونه د جګړې له نړيوالو قوانينو څخه سرغړونه ده، چې په هغه كې د ولسي وګړو، د جګړې د اسيرانو او ټپيانو وژل او له دوى سره بد سلوك، د خلكو او ولسونو د مالونو غارت كول او د غير پوځي ځايونو د كليو او ښارونو بمبارول.

په نړيوالو اړيكو كې د زور د اعمال صلاحيت يواځې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا ته وركړ شوى چې پولې يې معلومې دي او د مشروع دفاع اصل نومېږي.

چې د دغه اصل له مخې يو هېواد له كور څخه بهر په لرې واټن كې هله د د فاع حق لري چې يوې ډلې او يا هېواد تر بريد لاندې راغلي وي او د بريد ځواب په بريد سره هله ويلاى شي چې د دوى د بريد ځاني او مالي زيانونه د لومړي بريد له زيانونو زيات نه شي.

له پورتنيو څرګندونو څخه داسې ښكاري چې د هېوادونو تر منځ ناانډوله او نابرابره اړيكې او په اړيكو كې د زور اعمال د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټكر كې دي، داسې اړيكې مشروعيت نه لري او د منلو وړ نه دي.

پر طالبانو د بهرنيو ځواكونو بريد د امنيت شورا په اجازه د مشروع دفاع تر سرليك لاندې ترسره شوى او د سوله ساتو ځواكونو شتون د ملګرو ملتونو او افغان دولت د ګډې پرېكړې په لړ كې تنظيم شوى.

په افغانستان كې د بهرنيو ځواكونو فعاليت د ملګرو ملتونو د منشور په رڼا كې د خپل منځي اړيكو په ترڅ كې تنظيميږي او هيڅ يوه پرېكړه نه شي كولى چې كوم لوري ته د جنګي جنايتونو د ترسره كولو حق وركړي او له عدلي تعقيب څخه جنګي جنايتكاران بري ذمه كړي.

د ويسا په حواله اوس چې د سوله ساتو ځواكونو او د محمديونس قانوني او ډاكتر عبدالله له خوا شوي تړونونه ليدل كيږي د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي او همدغو ناانډولو تړونونو په هېواد كې د ولسي وګړو مرګ_ژوبلې او جنګي جنايتونو ته لاره هواره كړې ده.

نوموړي تړونونه په نړيواله كچه د قانون پوهانو تر نيوكو لاندې راغلي او اوس په پام كې ده چې دغه تړونونه اصلاح او د بهرنيو ځواكونو شتون قانونمند شي. په همدې موخه افغان دولت په راتلونكې اونۍ كې د امريكې له چارواكو سره خبرې كوي. د داسې تړونونو كول د ملګرو ملتونو له منشور او نړيوالو قوانينو څخه سرغړونه او جنايت دى او اصلاح كول يې هم نشي كولاى مجرمان بري ذمه كړي.