د ټولټاکنو ستونزي او د ټيکاو لارنقشې (لومړۍ برخه )
هر يو سهار , هر مازديګر جنازه
کله وی لر ٫ کله وی بر جنازه
( غ. م. کامه وال )
د ٢٠٠١ کال دسپتمبر د لړزونکو پيښو راوروسته چی د امريکا په مشرې ائتلافی ځواکونو دهمدغه لامل په بهانه افغانستان ته ور ودانګل او د ١٩٩٢ کلونود اړو دوړ مشران ئی په ارګ کی ځای پرځای کړه ٫ په هيوادکی يو ځل بيا دتنظيمی انارشيو د ډار سيوری لمن و غوړول چي له نيکه مرغه يی دا پلا ډير دوام ونه موند او د بن کنفرانس په پريکړو سره دپيښو لورۍ پر بله خوا واوښت . د لنډ مهال او انتقالې حکومتونو وروسته د يادونې وړ پايله د لويی جرګې په مټ د اسلسی قانون تصويب او ورسره جوخت د اولسمشرۍ ټولټاکنې او بيا د ملي شورا ټاکنې وی .
اساسی قانون چی دسيمی په کچه ډير زيات دموکراتيک ارزښتونه لری ٫ ديوی مدنی ټولنې دپاره يوه په زړه پوری وثيقه ده . دهمدغه قانون له مخی په هيواد کي انتخابی اولسمشر او پارالمان منځته راغلل . ښکاره خبره ده چی ازادی دموکراتيکی ټاکنی ديوه هيواد د ملی ژوند ( حيات ملی ) هغه غوښينه برخه ګڼل کيږی چی يه ارامه ( باامنيته ) ٫ خپلواکه او په نړيوالو نورمونو برابره مدنی ټولنه اړتيا ورته لری .
راشې وګورو ٫ دغه ملي وثيقه چی د دومره ژورو دموکراتيکو پرنسيپونو سره و افغانی ټولنې ته ډالۍ شوه ٫ ايا دغه ټولنه د لوړو مدنی معيارونو په پام کی نيولوسره څومره ددی ډالۍ ومنلو ته تياره وه او تر کومی کچی يی د دومره دموکراتيکو ازاديو دپاره دهظمولوتوان درلود ؟
افغانی ټولنه دخپل تاريخی تکامل له مخی يوه دوديزه فيوډالې اونيمه فيوډالې ټولنه وه چی دتيرو درولسيزو غم لړلو پيښو دنړيوال تمدن څخه لانور هم تجريده او پری کړه . پدغه موده کی هلته يو ټوپکې ٫ جنګی او دتقابل مورال واکمن شو . ددغسی مورال په واکمنۍ کی يو دبل حقوقو ته داحترام کولو دود او انډول له منځه ځی ٫ پرځای يی دځان غوښتنې ٫ تجاوز اوخشونت اخلاق ريښی ځغلوی . پدی خاطر نو دنړيوالو نورمونو په پام کی نيولو سره ويلای شو چی داټولنه دمدنی ټولنې په پرتله و دوديزی ته ډيره نژدی او د يوی پرمختللې مدنی ټولنې دپاره دموکراتيک پرنسيپونه دجنګی مورال په واکمنۍ کی په ډيرې سختې سره دهظم وړ دی . داچی د يوبل حقوقوته ددرناوې کچه ټيټه ده نو دموکراتيکې ازادې دلته د انارشۍ د ودی په لاره کی کارول کيږی . ارامی اوامنيت چی د دموکراسۍ د پياده کولو دپاره يو ډير اړين عنصر دی ٫ داګړۍ مو هيواد او ټولنه تری نه بې برخی ده . دبلې خوا په افغانستان کی دامريکا په مشرۍ د ائتلافی قواوو خپلسرې عمليات ٫ په نيمه شپه کی دکورونو تلاشی ٫ په خپل سر دخلګو نيول او بنديانول اوهمدارنګه دمحاکمې له ويري پرته دملکې خلګو ډله ايزه وژنه – دا بيا هغه څه دی چی دهيواد خپلواکې تر پوښتنې لاندی راولې .
دا به ومنو چی د ائتلافی قوتونو راتګ افغانستان ته د م. م. دامنيت شورا دمخکنې پريکړی پربنسټ تر سره شو . دا کار که دمشروعيت لپاره لازم شرط دی ولې په يوازی سر کافی شرط ندی ځکه چی ترراتګ وروسته ضرور ده داړوندهيواد خپلواک حاکميت و قوانينوته درناوی وشی ٫ د اوولس او مشرتابه غوښتنې په پام کي ونيولې شی . مګرنوموړو قوتونو دهری ورځی په تيريدو سره خپل دغه مکلفيتونه ترپښو لاندی کړل . داکار د خپلواک هيواد دحاکميت د اصولو سره په ټکر کی راځی او يو لړ پوښتنی رامنځته کوی .
را به شواو دموکراسۍ ته به بيرته راوګرځو . که موږ دا ومنو چی د دوکراسۍ اړينه برخه او اساسی بنسټ په ټولنه کی ديو بل قانونی حقونو او ازاديو ته احترام کول دی ٫ نو دموکراسۍ بيا د انسانې ژوند يو ډير په زړه پوری رکن او د وګړو پاره لوی نعمت د ی . دانعمت لوديزو او نورو پرختللو هيوادونو ته نه دکوم فرمان له مخی منځته راغلې او نه هم دکوم بل هيواد نه ورته وارد يا ډالۍ شويدی . دموکراسې دلته دپيړيو په تيريدو سره د ټولنيز تکامل محصول ده چی په تدريجی توګه يی انکشاف موندلې او نننۍ پوخوالۍ يی ترلاسه کړيدی .
پدی اړه غواړم د بيلګی په ډول د ډنمارک هيواد راواخلم چی همداګړۍ د غوړيدلې دموکراسې په غيږ کی پرمختللۍ اقتصاد او ورسره سم ارامه او سوکاله ټولنه لری . په ډنمارک کی د دموکراسۍ بهير اصلا ً د ١٨٤٩ کال نه راپيل سو . په لومړی سرکی داچی ذهنيتونه لاپوره اماده نه وه او ډول ډول مقاومتونه موجود وه نو يوازی هغو نارينه اتباعو ته چی عمر يی له ٣٠ کالو جګ اوتر يوی ټاکلې اندازی پوری يی شتمنی درلوده ، د رايی ورکولو او ځان کانديد کولو حق ورکړل شو . يوازی ٦٦ کاله وروسته يانی په ١٩١٥ کی ښځو او غيرشتمنو عادی وګړو هم داحق پلاس راوړ او وروسته د رايی ورکوونکو سن هم راټيټ شو . ددی سره سره چی ښځو اونارينه وو يو ډول زده کړی تر لاسه کولې خو کابينه ټوله له نارينه وو جوړه او يوازی په ١٩٢٤ کال کی لومړنۍ ښځينه وزيره وټاکل شوه . په همدی توګه د دموکراسۍ نور پرنسيپونه هم يو په بل پسی ګام په ګام د ټولنې دغړو د ذهنيت د اماده کيدو او يو دبل حقونو ته د درناوی بهير دپرمختيا سره سم پياده شوی چی نننۍ غوړيدلې او سوکاله دهر ډول اداری فساد نه خلاصه ټولنه يی په زړه پوری محصول او پايله ده .
د لوړی يادونې نه می موخه هيڅکله دانده چی د ډنمارک پر پله دی پل کښيښودل شی اوقدم په قدم دی تعقيب شی ٫ بلکه هدف دادی چی د ټولنې د تکامل پړاونه و پوخوالې ته د رسيدلو يوزانۍ ګټوره اوباوری لاره ده . د دموکراسۍ دا ښکلې ناوی افغانانو ته و منځنيو پيړيو ته نژدی واکمنوشرايطو کی يو دم د امريکا او لوديزو انډيوالانودنظامی ټولګيو د ورا سره په بدرګه دچا خبره پر ټانک سپره راوستل شوه . بيله دی چی حاکم ذهنيت په پام کی ونيول شی ٫ د ټولو هغو ازاديو سره چی امريکا او لوديز دپيړيو څخه دتدريجی تکامل په پايله کی تر لاسه کړی وه ٫ دلته په يوه فرمان سره ټولنې ته ډالۍ شوه . داکار هغه څه ته ورته والۍ لری چی د ١٣٥٧ کال د ثور تراوښون وروسته ٫ په فيوډالې او نيم فيودالې شرايطو کی دغيرپانګوالې پرمختيا لاره د ستراتيژۍ په توګه اعلان شوه او پايله يی منفی را ووته . دايومنل شوی حقيقت دی چی يو بشپړ ستر ښار په فرمان سره اباديدلای شی مګر تراوسه پوری هيڅ يو زورور مطلق العنان ټوواک هم پدی ندی توانيدلې چی په فرمان سره ديوه نفرذهنيت ته تغير ورکړی .
پدی توګه زموږ په افغاني ټولنه کی اروپايی دموکراسې د انارشيزم سره ګډوډه او د ټولنې منل شوی ارزښتونه تر پښو لاندی شول . داچی د قانون دانفاذ دپاره قهريه قوه موجود نه وه نو د زورورو لخوا د کمزورو پرحقونو باندی تجاوز پيل شو . اختلاس او بډی اخيستل د اداری اجرااتو يوه نه شليدونکې برخه وګرځيدل , منفی بيروکراتيک چلند زور واخيست او اداری فساد د کوز څخه تر پاسه ميدان يووړ او دولت يی د رسوايی ترکچی پوری نوم بدۍ کړ. ليوه له خدايه باد او باران غواړی ٫ ددی حالت څخه نامهربانه ګاونډانو ګټه پورته کړه او دخپلو پلويانو په مټ چی دپخوانه لا په کمين کی ناست وه ٫ دپرګنو تر منځ دنفرت او کينی اور ته لمن وهی .
دبلې خوا نه دهيواد مشران داچی دمخنيوې دپاره يی قهريه قوه نلری ٫ لاس تر زنې ناست او دموکراسۍ ته د درناوۍ تر نامه لاندی ځانته د برائت سند جوړوی . توپکوال جګړه مارانو ددی ټولوناخوالو شاته سنګر نيولې ٫ امريکا او ناټو د دوه مخی سياست سره ددغو ناخوالو تماشاوی کوی . هغه ډلې چی دملې اردو او پوليسو په جامو کی را ټولې شويدی ٫ ديوی خوا ددغو ناخوالو سره دمقابلې او دقانون دانفاذ توان نلری او له بلې خوا نه يی ډيرۍ و دی تياردی چی د اړتيا پرمهال عسکری يونيفورم وغورځوی او پکول پرسر کړی .
د هيواد په دموکراتيک اساسی قانون کی دنورو ازاديو تر څنګ د اولسمشری او ملې شورا ازادی ټاکنې هم دنوموړی قانون دلويو لاسته راوړنو څخه دی چی لدی لاری د اتباعو يو خورا مهم او په زړه پوری حق تامينيږی . داګړې د راتلونکې اولسمشر دپاره د ټولټاکنو موضوع په هيواد کی دننه د ميډيا تر ټولوزيا ت د تودو بحثونو خبره ده اوهر شنونکۍ يی دخپل شخصی سيمپاتۍ او انتی پاتۍ په انډول څيړی .
ديو لړ قانونی معذرتونو ٫ کاری نيمګړتياوو او ځينو نورو تخنيکی او مالی ستونزو له کبله دټولټاکنو مستقل کميسيون د م. م. او اړوندو نړيوالو ټولنو سره داړيکو نيولو وروسته وپتييل چی دا ټولټاکنې دخپل ټاکلې وخت نه څلور مياشتی وځندوی . دی خبر په اولسی جرګی او له هغی نه دباندی ديوشمير کسانو په ځانګړې توګه د اوسنې اولسمشر کرزی مخالفانو قهر او غوصه را وپارول . دوی وايی چی داکار د اساسی قانون د ٦١ مادی سره اړخ نه لګوی او ددغی مادی په ښکاره تر پښو لاندی کول دی .
که خبره يوازی دفورماليټۍ له مخی د ٦١ مادی په تړاو وی نو دغه کسان رښتيا وايی ځکه هلته دنوموړی مادی په دويمه او دريمه فقرو ( برخو ) کی داسی راغلی دی :
٫٫ دجمهور رئيس وظيفه تر انتخاباتو وروسته دپنځم کال دغبرګولې په لومړۍ نيټه پای ته رسيږی .
دجمهور رئيس د کار تر پای ته رسيدو دمخه د نوی جمهوررئيس د ټاکلو انتخابات له ٣٠ – ٦٠ ورځو پوری موده کی کيږی ،، .
خو دغو ښاغلو ته چی ددی مادی دوی اخيری فقری هرګړۍ د اولس ٫ ميډيا او کرزی مخ ته ايږدی او ګويا خپل منطق پری غښتلې کوی ٫ پکار ده چی دهمدی مادی لومړۍ فقره هم په پام کی ونيسی ٫ په خپل ګريوان کی وګوری ٫ خدای ته مخ خلګو ته شا کړی ٫ هغه په غور ولولې ٫ دټولو هيوادوالو حقونه په نظر کی را وګرځوی او بيا خپل وجدان قاضی کړی او قضاوت وکړی . که ددوی نه دنوموړی فقری متن هير يا ورک شوی وی ٫ زه به يی ور پياد کړم ٫ هلته داسی راغلې دی :
دليکنې ددی برخی پای . دويمه پاته برخه مه هيروی .
اوس مو الله پاک مل شه !
