کور / ترخې خبري / د کندهار والي پخوا هم په اداري فساد تورن و

د کندهار والي پخوا هم په اداري فساد تورن و

د څو مياشتو په تېرېدو سره دا څووم ځل دی چي يو پردئ ، لوی ، غټ  او ځواکمن لاس راځي او د افغان مظلوم ولس ظالم او بېرحمه مشران  د ولس له پوښتنو ګروېږنو بچوي ، درې غټي بېلګي به يې يادي کړو:


لومړئ : دا شل کاله افغان ولس نارې وهي چي د شمال ټلواله او د هغوی په سر کي د جميعت او نظار ډلي مشران د افغانانو په وينو سوداګري کوي ، د ولس مال او شتمني غلا کوي او خيانت کوي ، چا يې پر خبرو غوږ   و نه نياوه ، خو کله چي دې  د جمهور ريس لومړی معاون احمدضيا مسعود او د پارلمان ريس يونس قانوني  تير اختر د دوبی په نړيوال هوايي ډګر کي د سلګونو مليونو غلا سوو امريکايي ډالرو سره لاس په لاس ونيول سول ، د څو ساعتو په تېرېدو سره هم د مطبوعاتو په خوله کي خاورې واچول سوې او چوپ کړل سول او هم نور  . اوس  نه ما کړي نه تا ، بس هماغه غله د افغانستان ددولت د حيثيت نه ټېټېدلو له امله د جمهور ريس په مستقيمه مداخله راخوشي کړل سول او هر يو لکه سپينه ملايکه پر خپله چوکۍ ناست دئ !


دوهمه بېلګه :


رشيد دوستم  آن د کمونيست رژيم  د مهال راهيسي په وژنو ، غلا و  او پر مظلوم ولس په ظلم او وحشت کي ځانګړی نوم لري د وژنو او لوټنو اسناد يې له نړيوالو رسنيو خپاره سوي دي  ، بيا هم د هري دورې حکومت يوه نوې ترفېع ورډالۍ کړه ، حضرت صبغت الله مجددي د نوي يمو کلونو په سر کي د ستر مجاهد او جنرال لقب ورکړ او پر زوره ورو مهربان ( حامد کرزي ) د لوی دستيزوال څوکۍ ورته ډالۍ کړه ، دوستم د هيواد په پلازمېنه کي د نيمي نړۍ د قواوو په شتون کي د اکبر بای پر کور بريد وکړ ، هغه ، د هغه مېرمن ، لور ، ساتونکي او کارګر يې وډبول، د اکبر بای په وينا چي جنسي تيرئ يې هم پر وکړ ، خو بيا هم په جګ سر ناست دئ ، کېدای سي دا به هم وايي که يې څوک د راکشولو نيت ولري نو کېدای سي د اکبر بای په سرنويشت يې اخته کړي . خبره سړه سوه ، لوی څارنوال له وارخطايۍ هغو کسانو ته مخ واړاوه  د کومو په اړه چي يې فقط څو اوونۍ مخکي په نړيوالو رسنيو کي ستايني کولې .


دريمه بېلګه :


د کندهار والي اسدالله خالد په اړه د نوموړي د ټاکل کېدو د لومړيو ورځو راهيسي د کندهار ولايت اوسيدونکو نارې وهلې چي له ولايته د نوي والي په راتګ سره خوښيو کډه وکړه ، رڼاګاني پر تورې شپې سوې ، دا ږغونه بياهم ترپه وارو  وارو  تر ښاغلي جمهور ريس پوري ورسېدل ، وعدې وسوې خو د کندهار ولس لکه په لراوبر افغانستان کي د نورو پښتنو غوندي هره ورځ د دې بې کفايته والي د بې کفايتۍ له امله د بدبختيو په سرولمبو کي وسوځېد او سوځيږي . دوې ورځي مخکي د دې سيمي د اوسيدونکو ناره خدای واوريده ، د کاناډا د بهرنيو چارو وزير خدای پر مهربانه کړ ، د کندهار په نړيوال هوايي ډګر کي يې خبري کنفرانس ته وويل چي دکندهار په ولايت کي د اداري فساد ريښه  ددې ولايت والي اسدالله خالد دئ ، دخبر متن دلته ولولئ فقط يوه ورځ وروسته بيا هم هماغه پردئ ، لوی  او ځواکمن لاس راغئ او ددې وزير خوله يې بنده کړه ، د کاناډا دولت خپله خبره بيرته واخيسته معنا يې دا سوه چي اسدالله خالد په اداري فساد کي هيڅ ډول لاس نه لري . ښايي کاناډايان به اوس خبر سوي وي چي اسدالله خالد . . . .            خو ددې ولايت خلکو پوره دوه کاله مخکي د نوموړي په اړه خپل ږغ اوچت کړئ و ،راسئ د هغه وخت يوه مقاله وګورو چي ولس هغه وخت له چا او له څه سرټکاوه :


د اپراتيفي پيسو حساب نه ورکول کېږي


راپور: عذرا احمدي، انوري، نجيب الله توخي او احمد احسان سروريار


ژباړن: سلېمان جالب


د نړيوال ژورناليزم مرکز (C I J)  


د افغانستان د کورنيو چارو وزارت د هيواد نا امنه ولايتونو ته د اپراتيفي پيسو په نامه هره مياشت په ميليونو افغانۍ ورکوي چي د عاجلو پېښو پروخت يې وکاروي او يا د نا امنيو په له منځه وړلو کي کار ځني واخلي، د ژورناليزم نړيوال مرکز د دغو پيسو د اندازې او د هغو د مصرف په اړه يو تحقيقي راپور تيار کړى دى، ما چي راپور ولوست داسي مي حس کړه چي ښايي اپراتيفي پيسې او په ولايتونو کي نا امني يو ډول تړاو سره ولري، ځکه کومو ولايتونو ته چي اپراتيفي پيسې نه ورکولي کېږي هلته بشپړ امنيت دى او هغه ولايت ته چي تر هر يوه ډيري پيسې ورکولي کېږي تر هر ځاى امنيت خراب دى. نور نو د راپور په اړه پلټني د مسئولو چارواکو، خو شننه او تبصرې د چارو د پوهانو پر غاړه دي. (ژباړن)


په روان ١٣٨٥ کال کي د کورنيو چارو وزارت کلنۍ بوديجه اته ميليارډه او څلورسوه اته ميليونه افغانۍ ښودل سوې ده، چي هر کال يې ٨ سوه ميليونه افغانۍ د اپراتيفي پيسو په نامه مصرفېږي.
د کندهار، هلمند، زابل، روزګان، غزني، پکتيا، خوست، ننګرهار، کنړ او نورستان ولايتونو واليان له څلورو کالو راهيسي هره مياشت له يوه ميليون افغانيو څخه تر ١٥ ميليونه افغانيو پوري د اپراتيفي پيسو په نامه ترلاسه کوي.


د هرات والي سيد حسين انوري چي په دې پيسو کي ونډه نه لري، وايي دغه پيسې د کورنيو چارو وزارت د واليانو لپاره په هر ولايت کي د امنيت د درجې د فيصدۍ پر بنسټ مشخصي کړي دي.
انوري د هغو مالوماتو پر بنسټ چي په دې اړه يې لري، وايي اپراتيفي پيسې له پنځه ميليونه افغانيو څخه شروع بيا تر شل ميليونه افغانيو پوري چي له څلورو لکو امريکايي ډالرو سره برابري دي ورکول کېږي، هرڅونه چي په يوه ولايت کي امنيت خراب وي په هماغه اندازه يې والي ته د اپراتيفي پيسو په نامه ډېره ونډه ورکول کېږي.


دا چي ولي د کورنيو چارو وزارت د کندهار والي اسدالله خالد ته د مياشتي١٥ميليونه افغانۍ او د نورستان والي ته يو ميليون افغانۍ ورکوي او ولي دا توپير موجود دى؟ په اړه يې د کندهار والي اسدالله خالد له مالوماتو څخه بې خبري وښوده.


برسېره پر دې دوو ولايتونو هره مياشت د روزګان والي ته ١٣ ميليونه، د زابل والي ته دوولس او د هلمند والي ته ١٠ ميليونه افغانۍ د اپراتيفي پيسو په نامه ورکول کېږي.


په ولسي جرګه کي د ځمکنۍ بشپړتيا او دفاعي چارو د کميسيون رئيس نورالحق علومي د اپراتيفي پيسو له ورکولو سره سخت مخالف دى، هغه دا کار د افغانستان د انتخابي حکومت د روان سياست په تاوان گڼي.


علومي وايي:((نن ورځ موږ په دې هڅه کي يو چي د افغانستان له دولتي چوکاټ څخه دباندي خلک را ګډ کړو، خو اپراتيفي پيسې يو له هغو لاملونو څخه دي چي خلک د دولت له چوکاټ څخه دباندي باسي)).
علومي له دې کار سره مخالف دى چي تر اوسه له واليانو سره د اپراتيفي پيسو په اړه کومي قانوني مرجع حساب نه دى کړى، د نوموړي په خبره اپراتيفي پيسې يوازي د کورنيو چارو د وزير او واليانو ترمنځ نه دي شريکي، بلکي د دفاع وزير او د قول اردو قومندانان هم پر خپلو مياشتنيو معاشونو او اعاشو برسېره هره مياشت له دې پيسو څخه ونډه اخلي.


په ولسي جرګه کي د ځمکنۍ بشپړتيا او دفاعي چارو د کميسيون د اطلاعاتو پر بنسټ د قول اردو هر قومندان د مياشتي دوه لکه افغانۍ چي څلور زره امريکايي ډالره کېږي او مرستيال يې يو لک افغانۍ د اپراتيفي پيسو په نامه ترلاسه کوي.


خو ځيني واليان شکايت کوي چي په اضطراري حالاتو کي دغه اندازه پيسې د دوى اړتياوي نه پوره کوي، هغوى هيله لري چي ولسمشر د اپراتيفي پيسو په اړه تجديد نظر وکړي او د ولايتونو سياسي او امنيتي ستونزي له يوه او بل سره پرتله کړي.


جنوبي ولايت هلمند چي د افغانستان له بې امنه ولايتونو څخه ګڼل کېږي، والي يې انجينر محمدداود يوازي د اپراتيفي پيسو د نيمي برخي يادونه کوي.


((زه هره مياشت د اپراتيفي پيسو په نامه پنځه ميليونه افغانۍ ترلاسه کوم، چي ډېره اندازه يې د پوليسو په دستګاه کي مصرفوم، ځکه پوليس په اضطراري حالاتو کي ډېر لګښت ته اړتيا لري)).


نوموړي د پوليسو په دستګاه کي د تيلو مثال راووړ، او زياته يې کړه چي د پوليسو يو موټر په عادي حالاتو کي هره ورځ له ٢٠ څخه تر ٣٠ ليټره پوري تېل مصرفوي، خو ښايي په جنګي حالاتو کي يو موټر ١٥٠ لېټره تېل مصرف کړي.


د هلمند والي يو بل مثال هم ورکړ، او ويې ويل چي په عادي حالاتو کي د يوې امنيتي پوستې درې وخته اعاشه نارمل وي، خو کله چي د هغې پوستې پوليس جګړې ته لېږل کېږي، ضرور ده چي ولايت مقام د هغوى له پاره ځانګړې اعاشه په نظر کي ونيسي. چي هغه د سفر له مصرف او سترتېرو ته له تشويقي پيسو څخه عبارت ده، البته که له دغو کسانو ځني څوک په جګړه کي ومري، د نوموړي کورنۍ ته د اکراميې يا د هغه د ښخولو او فاتحې د مصرف په نامه هم يوه اندازه پيسې ورکولي کېږي.


د زابل د والي وياند ګلاب شاه عليخېل وايي دوى هره مياشت له دې پيسو څخه يوه اندازه په کلات کي د هغو١٥٠ تنو طالبانو له پاره مصرفوي چي د دغه ښار په مدرسه کي درس وايي، خو نوموړي د دې پيسو اصلي اندازه څرګنده نکړه.


د زابل والي دلبرجان ارمان د ژورناليزم له نړيوال مرکز سره په يوه ټلېفوني مرکه کي وويل، هغه نه غواړي چي د دې پيسو اندازه ژورناليستانو ته څرګنده کړي، ځکه دا يو ملي راز دى چي بايد پټ وساتل سي، اپراتيفي پيسې په ځانګړو سياسي او پوځي چارو کي مصرفېږي.


د کندهار والي اسدالله خالد هم د دغو پيسو د رقم له ښودلو څخه ډډه وکړه او د ژورناليزم نړيوال مرکز ته يې وويل:((زه د اپراتيفي پيسو په اړه مالومات نه لرم، تاسو کولاى سئ په دې هکله د کورنيو چارو له وزير څخه پوښتنه وکړئ)).


ښاغلى شاليزى ديدار چي درې مياشتي وړاندي د کنړ د والي په توګه وټاکل سو، هم په هغو واليانو کي دى چي د اپراتيفي پيسو له اندازې څخه ناخبره دى، د نوموړي په وينا په دې درو مياشتو کي له جمهوري رياست څخه هغه ته يو وار څلور ميليونه افغانۍ د اپراتيفي پيسو په نامه راغلي دي، دا په داسي حال کي ده چي د کنړ ولايت لپاره هره مياشت څلور ميليونه اووه سوه دوه نوي زره افغانۍ منظوري سوي دي.


واليان چي څنګه د پيسو د شمېر او مصرف په اړه مختلف نظرونه لري، هماغسي يې دولت ته د حساب په ورکولو کي هم عقيدې توپير لري.


د کنړ والي د ژورناليزم نړيوال مرکز ته وويل، هيڅوک له ده څخه د دغو پيسو د حساب او پوښتني حق نه لري، ځکه دا پيسې نه ده ته کوم بانک ورکوي او نه کوم مستوفيت، بلکي حامد کرزى يې ورکوي.
شاليزى وايي:((که څه هم د پيسو ورکول کوم بانکي حساب نه لري، خو بيا هم د حساب ورکولو ته حاضر يم)).


هغه واليان چي د اپراتيفي پيسو له ترلاسه کولو بې برخي دي، د دولت دغه کار د ځانو په اړه د يوه بام او دوو هواوو سياست ګڼي او د دولت له پاليسۍ څخه سرټکوي.


د ماليې وزارت د عملياتي او محاسباتي رياست مرستيال ښاغلي محمدآقا د ژورناليزم نړيوال مرکز ته وويل، چي ولايتونو ته د اپراتيفي پيسو د تعينولو صلاحيت د ولسمشر د امنيتي سلاکار زلمي رسول پر غاړه دى.


نوموړي زياته کړه:((برسېره پر هغو اپراتيفي پيسو چي لسو نا امنه ولايتونو ته ورکولي کېږي، د کورنيو چارو وزير د هري مياشتي په پاى کي شل ميليونه افغانۍ نوري هم په دې نامه اخلي)).
د افغانستان د امنيت شورا يو لوړ پوړى چارواکى چي په راس کي يې د ولسمشر کرزي امنيتي سلاکار زلمى رسول قرار لري، د ژورناليزم نړيوال مرکز ته وويل:((د امنيت د شورا دنده يوازي د امنيتي مسايلو څارل او هماهنګي ده، د اپراتيفي پيسو وړانديز، د هغوى مصرف او راپور ورکول د کورنيوچارو په وزارت پوري اړه لري)).


د ماليې وزارت چارواکي نه پوهېږي چي د کورنيو چارو وزير هره مياشت دغه شل ميليونه افغانۍ په کومو چارو مصرفوي، ځکه د کورنيو چارو وزير د مياشتي په پاى کي يوازي هغوى ته د پيسو د رسيد سند ورکوي، نه د مصرف جزيات.


د کورنيو چارو وزارت له وياند زمري بشيري څخه چي د اوپراتيفي پيسو د رقم او مصرف پوښتنه وسوه، نوموړي د ژورناليزم نړيوال مرکز ته وويل چي دى په دې اړه نا خبره دى