د مذهب علماو ته یو سر خلاصی لیک

مسلمانان او سیاسي فتواوي

په یو واحد امت کې فتوا طبیعي مشکل نلری.
ولې په دغسې تقسیم شوی امت کې فتوا په دې خاطر ډیره د باور وړ نه دی او نه شوې چې:
اول فتوا یوه استقلال ته ضرورت لري، مفتي باید په هغه څه کې چې فتوا ورکوی هم ازاد وي او هم یې د دې ازادۍ لپاره ظروف مهیا وی او شواهد وښې چې مفتی پخپله فتوا کې مستقل دی او فتوی د مال، شخصیت او ژوند په قیمت ورکوی.
په اوس وخت کې چې د دین د اساسي اصولو زده کړه آسانه ده او مفتیان پکې د احزابو او دولتونو پورې تړلی دی، ډیرې کسان پخپلو څرګندو مسائلو کې مفتی ته ضرورت نلری او باید هم ونلري.
مثلاً په دې رابطه د ولاء او براء اصل واضح دی، مفتی ته پکې ډیرې کسان د فتوی ضرورت نلري.
د جهاد قضیه واضحه ده، ډیرې کسان پکې ځکه مفتی ته ضرورت نلری چې جهاد پر مسلمانانو فرض دی نه یواځې پر مفتیانو.
ولې په دې رابطه یوه خبره اساسی ده چې دغسې دریځونه او بی له مراجعو له پریکړې د امت په سطحه د افرادو تصمیمونه هغه څه له ځان سره لری چې د وګړو او ډلو فردي پریکړه به امت پر یوه ګډوډۍ ودروی، ولې د بده مرغه چې په امت کې د ګډوډۍ فضاء همدغو ډلو او حکومتونو پورې د مربوطو ملایانو سکوت یا فتواګانو برابره کړې ده.
منم چې اسلام په اوله درجه کې د ګډوډۍ دښمن دی او بیا د مستبدو او ظالمو حکومتونو، ولی په مجموع کې اسلام د یوه نظام غوښتونکي دی او هغه فتواګانې هم پکې له محله وتی دی چې د یوه نظام په موخه نه وي یا د یوه نظام له مخې نه وي.
اوس هم چې که د طالبانو او حزب اسلامي په شمول د فتوی یوه واحده مرجع جوړه شي بیا هم لږ او ډیر پرې ملت په ځینو قضایاو کې اسانه باور کولای شي ولې دا چې په افغانستان او پاکستان کې د حکومتونو لپاره ګانډو وهونکي مفتیان د فتوی مرجع شي دا به ابداً د یوه منلی مرجع حیثیت ځکه پیدا نکړی چې نظامونه په ملتونو کې هغه مقبول رنګ نلري چې هغوی په شرعي انداز کې سیاسي مرجع شي او مفتیان شرعي مفتیان شي ځکه وابستکي څومره چې په فتوا کې بده او غیر مقبول ده همداسې په نظامونو کې تر دې هم زیاته د غرب نړۍ د واکمنانو پورې د اسلامي حکومتونو تړاو او بیا پخپل هیواد کې د سیکولر ډلو لپاره د ازادۍ او یا په نظام کې د سیکولر اصولو د پلی کولو له مخې دغه نظامونه د باور وړ نه دی ځکه خو په ټولو اسلامي هیوادونو کې پرګنې د علماء او مفتیانو په لټه کې دی چې هغه ازاد وی او مستقل.

دویم امت په فکری لحاظ تقسیم شوی امت دی
امت هومره د حکومتونو او ډلو په منځکې ویشل شوی چې په اسلامي نړۍ کې د دغه تقسیم له بدو شرائطو نه د وخت حکومتونو د سیکولر نظام خواته د تلو او یا په ځینې برخو کې د عملی اقدام حد ته پورته شوی دی.
اسلامي ډلې هومره پخپلو کې اخته دی چې کله کله پکې ځینې خواوی د سیکولر ډلو سره د ملګری په حد کې دریږي او کله کله پکې هومره ترخه فضاء رامنځته شي لکه د دستامبر د ۱۱ مې وروسته چې ډیرې ډلې پکې د امریکا او ناټو په څنګ کې او د هغوی د سیاستو د حمایې حد ته راکوزې شوې چې په دغسې فضاء کې به مګر جاهل یا لیونی د دغسې وابسته مفتیانو فتواوی قبولی کړي.
په همدې خاطر دغه کرایي مفتیان کله کله د تروریزم، انتحاري عملیاتو په رابطه د خپلو عندی فتواو بازار تود کړی، په داسې حال کې چې هغوی په اسلامي خاوره کې د بیګانه فوځ موجودیت او څرګند اشغال په رابطه د کتاب د متن خبره خو پریده چې هغه د تشې حاشیې خبره هم نه شي کولای.
په یو څرګند حکم کې امت نه فتوا ته ضرورت لري او نه هم مفتي ته، ان که هغه د حرم ملایان هم وي.
البته مطرح مسائل د مختلفو خواو په منځکې بحث، تصحیح او توضیح ته ضرورت لري، چې له دې پرته به انسان د هغه مفتي او قاضي پر پریکړې څه باور وکړي چې هغه خپله د خپلې بی واکۍ د پردیو په پاڼو او پریکړو ټاپې لګوي.

دریم مفتیان په دې تقسیم شوي ملت کې معاش خواره مفتیان دی، فتواګانې د معاش په خاطر ورکوی.
هغه مهال چې خیر القرون و، عباسي او اموي خلافتونه قائم و، بیا هم د مذهب مرجع علماو پکې د حکومتونو سره په کرښه کې شریک نه و او زمونږ ستر امام ابو حنیفه (رح) خو پکې اصلاً د فتوی او قضاء اخستل د خپل دیانت نه ټیټ کار وګاڼه.
همدا وجه ده چې د خلافت سره د اختلاف پر سره کرښه امام پخپلو دریدو د «امام» او بیا «امام اعظم» لقب هم وګاټه او هم په پاتې پيړیو کې امت پرې دا بی ساری باور ولوراوه.
امام احمد حنبل هومره د عباسي خلفاو سره په ټکر کې واقع شو چې د عمر ډیره برخه یې په زندانونو کې تیره کړه.
داسې فتوا چې مفتي پکې ثابته کړی چې هغه مستقل دی او هغه پکې د خپل معاش د مصلحت خلاف حکم ورکړی هغه هم امت پيژني او ټول ویني چې د هغوی لاره او پای زندان او د زندان تورې کوټې دی.
که ریښتیا و ته سره ودریږو نو امت اصلاً همدغو معاش خورو مفتیانو ویشلی او د اصلی (شرعي) فتوی دریم نمبر هغوی د معاش او رشوت په بدل کې صادروی.
همدا وجه ده چې دغه مفتیان کله چې ځینې یې د تلویزون په سکرین ووینی نو هغه کم یې چې تلویزون ګل نکړی نو چینل خو بدلوی!
څلورم اصلی او بدیله فتوی
د امت اصلی مشکل په دوو یا دریو فتواو کې دی چې حکومتونه پکې خپل رسمي فتوا اصلی فتوی ګڼي او امت پکې د خپلو مفتیانو فتوی اصلي ګڼي.
په دې حساب مفتیان ویشل شوی، د فتوی توحید پکې ځکه ستونزمن دی چې حکومتونه پکې یواځې فرمایشی مفتیان او فتواګانو لټوی او بل د خپل نظام هر څه د فتوا مراجعو ته نه سپاري.
که استقلال پکې اصل شي نو په یقینی ډول د حکومتی مفتیانو مخ پکې د مقابل لوری په نسبت نیم تور ښکاري.
که څه هم حکومتی مراجع او مفتیان مقابل لوری پکې د هغه د تړاو په تهمت چې معمولاً سیاسی او جهادی ډلی د ځینې حکومتونو سره لری په دې تهمت د فتوا له رسوخ نه غورځوی ولې که د نصوصو مخامخ حکم ته ودریږو نو حکومتي مفتیان پکې په ډیرې مسائلو کې د بحث اولیات نلري او ولې به یې لري چې زیات یې د سیکولر ډلو په خدمت کې دی.
پنځم زیات حکومتونه پکې اصلاً د شریعت تابع نه دی:
په اسلامي نړۍ کې په سیاسي ژوند کې حکومتونو سیکولر نظام یا سیکولر کلچر تپلی او پرګنی په یو متناقض ماحول کې ژوند لری.
په ملی سطحه ولسونه ډیر یې البته په شته تفاوتاً په یو اسلامي کلچر او تعامل کې ژوند لری، ولی حکومتي روابط او تعامل پکې زیات د زمانې او ماحول په تاثر د غربی کلچر د اغیزو لاندی ورځ په ورځ رنګ اخلی.
حکومتونه په هغه قسمت کې د ملا فتوی او د شریعت خبرې ته دریږي چې د حکومت لانجمل مشکلات پری کم کړی.
د مثال په توګه یواځې د نظام پر ضد د پاریدلو په اړه د خپلو مفتیانو فتوی ته مراجعه کوی ترڅو د حکومت برحقه مخالفین پکې درباري ملایان په بغاوت متهم او محکوم کړی.
یواځې د مخدراتو په قضیه کې ملا او فتوی ته مراجعه کوی. شراب او فحاشی بیا د خپلو مفتیانو نه په حق السکوت کې مسکوت پریږدی.
منم چې ډیری فتواګانې چې د حکومتي ضد ډلو له خوا کیږي، په هغو کې ځنې مفتیان د ډلو د مشرانو د اغیزی لاندی وي ولې فتوا په مذهب کې هغه څه دی چې تر هر چا نه مخکې د ښکرورو مسیر باید تصحیح کړي.
شپږم حکومتونه د ملتونو ممثل نه دی:
یوه لویه سیاسي خامی په شرقی هیوادونو په تیره په ځینو اسلامي هیوادونو کې دا ده چې حکمتونه پکې د ملتونو ممثل نه دی او دا هومره لویه خامی ده چې د ملتونو امکانات رجال استعدادونه هر څه ضائع کوی.
حکومت چې د ملت ملاتړ تر شا ونلری او حکومت چې ملت ترې ناراض وي او پای حکومت چې لکه د افغانستان او پاکستان له خپلو ملتونو سره په جګړه کې طرف وی هغه کله هم کله د یوه قانوني حکومت شرائط بشپړ کړي چې مفتیان یې په عنوان فتواوی صادره کړي، هغه نظام چې خپله په ملت کې دغسې موقعیت لری د هغه مفتی او دارالافتاء به څه قیمت ولري.
تاسې په افغانستان کې د تیرو دورو انتخاباتو ته به یو سطحی نظر اچولو خپله قضاوت کولای شي چې روان حکومت په ملت کې د یوه شرعي نظام هیڅ بیلګه نه لری.
همدا وجه ده چې وکیلان او وزیران یې د غبرګو سمنټی دیوالو شاته د ملت نه شکیدلی ژوند لری هغوی نه کلیو ته تللای شي او نه هم درو او سردرو ته.
په دغسې یوه جریان کې چې یو نیم ستروږی ملا فتوا ته او دارالافتاء ته زړه ښه کوی هغه خوارکی د هغه دین او مذهب په نمائندګی څه ووايي چې د هغه خپل ژوند تری په فرسخو په فاصله کې دی.
اووم مفتیان د شخصیت او وظیفی له مخې:
په صحیح احادیثو کې راځي چې کله امت تقسیم شي، مفتیان دې د تقسیم شویو لوریو معاشونه پریږدی ځکه په دې صورت کی:
اول معاشونه د فتواو په بدل کې ورکول کیږي.
دویم د فتواو تعدد منځته راځي او د امت وحدت صدمه مومي.
دریم د فتواوو په تعدد یو مذهبی تعصب ته لار خلاصیږي او امت عملاً په یو ناروا تعصب کې لویږي.
یوه منصفانه التجاء:
په اوس مهال د سیمې حکومتونه د پاریدلی پرګنو پر ضد د کرایې ملایانو نه کار اخلي، د دې ځای او هغه ځای ملایان د پاریدلو ملتونو پر ضد فتواوی جوړوی او بیا په دویم قدم کې همدا کرایي ملایان یو د بل فتوی تائیدوی.
په دې اړه له هر بل ځای نه مخکې د عربي هیوادونو امامانو پیل وکړ هغه چې تر اوسه یې لس ځله قذافي د حکومت په خوله کافر او مسلمان کړ.
همداسې په پاکستان کې د دولت سره په اړیکو کې لتاړ ملایان هم همداسې موخې لري.
په داسې حال کې چې هغوی په اسلامي نړۍ کې د مطرح شل رنګه وابسته نظامونو په اړه په خولو کې د حکومتونو چاکلیټ نیولی دی هیڅوک پکې د دې فتوا نه شي ورکولای چې اسلام څه ډول حکومت غواړی.
په اسلامي نړۍ کې د غرب او شرق ټول موډلونه موجود دی او دا نړۍ د نظام له مخې یا موزیم ته ورته ده یا هم د کباړ یوی لویې چوپری ته!
په اسلامي نړۍ کې د فرانسې، امریکا، اسرائیلو ان د هندوستان د نظامونو نه کاپي شوی مودلونه شته همدا معاش خورو مفتیانو پکې ټول د اسلام مطابق ګڼي او حکمرانانو ته یې په ځینو هیوادونو کې د امیر المؤمنین خطاب کوی.
همدا وجه ده چې نن په امت کې د دغو راغلیو مودلونو واکمنان هومره بی اعتباره دی چې د هغوی ټغر په عربي نړۍ کې په ټولیدو دی.
ولی څومره چې دې حکمرانانو اعتماد او اعتبار بایللی دوه برابره یې مفتیانو اعتبار بایللی ځکه خو د دغو کاغذی مفتیانو په خوله څوک له هیڅ نه منعه کیدای نه شي.
افغانستان دارالفتوی ته ضرورت نلري:
افغانستان چې له اشغال نه بهر نه شي او خپل حاکمیت لاسته رانه وړی دغه د پردې قلمرو مفتیان پکې ځان هسې لکه د پرګنو سپوږمو ته وړاندی وړاندی کوی ځکه ملتونه له دغو نه کرکه لري.
او چې کله په ملت کې د یوه بیګانه پر ضد جګړه روانه وي او بیګانه د یو هیواد مقدرات په واک کې ولري بیا نو دا مفتیان پکې د څه فتوی ورکوی؟
په تیر رمضان کې د افغانستان یو نیم زر علماو فتوا ورکړه چې امریکائیان باید له افغانستان څخه ووځي او د هغوی حضور د شریعت خلاف دی دغو پاتو حکومتي مفتیانو پکې تر اوسه یو ځل خوله هم خلاصه نکړه.
د همدې مقالې په پای کې هیله مند یم چې مؤمن علماء د امت دغه ټوټه شوی مظلوم حالت په پام کې ونیسي او د یوه عزیز امت د علمي مراجعو هغه شخصیت ته ځان ورنژدی کړي چې دغه امت یې تر دې په بدو ورځو کې پخپلو فتواو او عالمانه هلو ځلو وساته.
د مذهب په عنوان فتواو ته ځان رسول له ځان سره مناصب او معاشونه نلري بلکې خطرات او مخالفتونه لري. د امت مرجع علماء باید په دې اړه د حکمرانانو سرو سترګو ته د کتلو په ځای د خدايي جلال او د قیامت حساب ورځ په زړه کړي او د ملتونو دغه په تنزل روان ژوند!